خلاصة:
امروزه یکی از مهمترین چالشهای جهانی در محیط زیست، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی میباشد. بیانیههای ریو و کیوتو به منظور مشارکت جهانی در کاهش تولید انتشار گازهای گلخانهای که سبب تغییرات اقلیمی در جهان شدهاند، ارائه گردیده است. دین مبین اسلام همواره انسان را به حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی فراخوانده است. احکام کلی و عام، احکام خاص و صریح دربارة محیط زیست در مبانی فقه اسلام آمده است. هدف از انجام این مقاله مروری بر بیانیههای ریو و کیوتو از منظر فقهی و انطباق شباهتهای موجود در اصول فصل تغییر اقلیم در بیانیههای ریو و کیوتومیباشد. دوری از مادیگرایی، اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر منابع فقهی اسلام، همبستگی ملی و مشارکت عمومی و استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست از جمله راهکارهایی است که در این مقاله ارائه گردیده است.
ملخص الجهاز:
"هیأت حاضر به این نتیجه رسیدند که تعهدات کشورهای توسعه یافته مبنی بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای آنها در سال 2000 به سطح موجود در سال 1990، با هدف درازمدت کنوانسیون جهت جلوگیری از تداخل ضایعات خطرناک ناشی از فعالیتهای انسان با سیستم آب و هوایی، تناسب ندارد، لذا کنفرانسی به میزبانی کشور ژاپن در شهر کیوتو در دسامبر 1997 برگزار شد که حدود ده هزار تن در آن شرکت داشتند.
اهداف کنوانسیون دستیابی به ثبات لازم در تراکم گازهای گلخانهای در جو زمین به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی کرة زمین در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید و اکوسیستمها بتوانند به صورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یافته و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غذایی با تهدید رو به رو نبوده و توسعة اقتصادی بتواند به صورتی پایدار ادامه یابد (دفتر حقوقی امور مجلس، 1388).
همچنین کشورها باید حداکثر یکسال قبل از شروع اولین دورة تعهد، نظام ملی خود را برای برآورد میزان انتشار تمامی گازهای گلخانهای حاصل از دخالت انسان در طبیعت، از نظر منابع و حذف آنها توسط سینکهای کربن تهیه نمایند (دفتر حقوقی امور مجلس، 1388).
نتیجهگیری در قانون اساسی کشور ما اصول 45 و 50 و قوانین مختلف در برنامة توسعة کشور، حفاظت از جنگلها و مراتع، حفظ منابع طبیعی و عدم فعالیتهای اقتصادی و صنعتی که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای به جو و در ادامه منجر به تغییرات درجة حرارت اقلیمی میشود، همة این موارد در قانون اساسی ایران تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است."