تحولات نهاد پلیس در بستر یافته های جرم شناسی مقالة

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، نظریه های جرمشناسی، تقریبا تمامی حوزههای علوم جنایی و به خصوص آیین دادرسی کیفری از جمله نهاد دادستانی، بازپرسی، صدور حکم و اجرای آنرا را متحول ساخته است . با توجه به اینکه پلیس به عنوان اولین فرایند کیفری و حلقه ارتباطی مردم و دستگاه قضایی شناخته میشود، سوال این است که آیا این نهاد نیز از یافته های جرمشناسی تاثیر پذیرفته است ؟ در این نوشتار، پس از بیان ویژگیهای پلیس سنتی و انتقادات وارد بر آن از منظر نظریه های جرمشناسی، پلیس نوین و انتقادات وارد بر آن، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . روش تحقیق : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است .یافته ها: نهاد پلیس در طول تحولات حقوق کیفری، همچون دیگر نهادهای کیفری، مشمول تحولات گوناگونی شده است . این تحولات که متاثر از یافته های جرمشناسی میباشند، این نهاد را در طول سالهای متمادی دچار تغییرات اساسی کرده است . پلیس در ابتدا همچون سیستم عدالت کیفری، صرفا با تاکید بر اعمال کیفری و دستگیری فوری بزهکاران، سعی بر آن داشت تا بر افکار عمومی جامعه تاثیر بگذارد و از این راه از وقوع جرم پیشگیری کند؛ اما ناکارآمدی رویکرد سرکوبگر حقوق کیفری و پلیس ، انتقادات گستردهای را از سوی مکاتب جرمشناسی به خصوص مکتب واکنش اجتماعی در پی داشت . این انتقادات باعث شد تا تغییرات شگرفی در این حوزهها رخ دهد. پلیس نوین که محصول این انتقادات است ، به دو صورت مشارکت محور و کنترلمحور ظهور پیدا کرد. نتیجه گیری: ایران نیز از تحولات بین المللی و یافته های جرمشناسی در حوزه وظایف و اختیارات پلیس تاثیر پذیرفته و در دهه های اخیر به سمت پلیس جامعه محور حرکت نموده است که میتواند بازوی توانمند دستگاه قضایی باشد. تاثیر این تحولات در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ به خوبی قابل مشاهده است .

"٤-١-٢: انتقادات وارد بر پلیس جامعه محور الف : گسترش شبکه کیفری یا کنترل اجتماعی منتقدان پلیس جامعه محور معتقدند که عدالت ترمیمی، که پلیس جامعه محور نشئت گرفته از آن است ، هرچند قصد تحدید وسعت مداخله نظام عدالت کیفری سنتی را دارد، اما برخی از این برنامه ها و فرایندهای ترمیمی مشارکت محور، نه تنها در محدود کردن دامنه اعمال سازوکارهای کیفری مؤثر نبوده اند، بلکه سبب گسترده شدن فیلترهای کنترل جرم و انحراف ، از پلیس گرفته تا سایر نهادهای اجتماعی، نسبت به بزه کاران شده اند؛ به طوری که بزه کاران به گونه ای مضاعف مشمول هر دو نظام کنترل رسمی و غیر رسمی قرار میگیرند."