خلاصة:
زمینه و هدف : یکی از پایه های اساســی حکومت های شفاف ، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است . این حق ، یکی از مهم ترین مصادیق آزادی های فکری اســت . چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد می توانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشــر ســازند. مسائلی که در این مقاله به آن ها پاســخ داده خواهد شــد اینکه ، حق دسترســی به اطلاعات دارای چه مبانی نظری است ؟ اسناد حقوق بشری نسبت به این حق چه رویکردی دارند؟ در نظام حقوقی ایران ، این حق چه جایگاهی دارد؟ روش تحقیق : تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است . یافته ها: در این مقاله ابتدا به مبانی نظری حق دسترســی به اطلاعات پرداخته شــده است . نظریه هایی که این حق را بنا می کنند، به دو دســته تقســیم می شــوند. برخی از آن ها ماهیت گرایند و صرف حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق بنیادین بشــر می پندارند. برخی دیگر نیز از مزایای این حق در توســعه و رشــد جامعه سخن می گویند. در دیدگاه نظریه پردازان اخیر، حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات موجبات ابهام زدایی از حکومت ، گسترش مشارکت و نظارت مردم ، فراهم سازی زمینه آزادی بیان ، ریشه کن سازی فساد، پیشرفت اقتصادی و پاســخ گویی دولت در برابر مردم را در پی دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشــر ١٩٤٨ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ به رسمیت شناخته شده است . نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران این حق در قانون اساســی به صورت ضمنی به رســمیت شناخته شده اســت . قانون مجازات اســلامی نیز در حمایت از ارزش های مندرج در قانون اساسی ، در قبال سلب غیرقانونی این حق ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است . قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز به صورت صریح این حق را به رسمیت شناخته است . بااین وجود قانون اخیر حائز ایراداتی است که به آن ها اشاره شده است .
ملخص الجهاز:
"قانون گذار در ماده ٥٧٠ این قانون بیان می دارد: هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشــاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا ســه سال محکومت خواهد شد.
در ماده ی ٦ لایحه آزادی اطلاعات بیان شــده بود:"موسسات خصوصی موظف اند با رعایت مقررات این قانون ، اطلاعات موردنیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوقشان ضروری است ، در دسترس آنان قرار دهند".
ماده ١٢ بیان می کند:"موسســات عمومی موظف اند از طریق واحد اطلاع رســانی ، سالانه گزارشی درباره ی فعالیت های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیســیون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات ارائه دهند".
به نظر می رســد لزومی به ذکر این مــاده وجود ندارد؛ زیرا ماده ی ١ قانون مســئولیت مدنی بیــان می کند:"هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است "."