ملخص الجهاز:
"وفی هذا السیاق یقول دیدرو ـ وهو من أبرز زعماء حرکة (التنویر) ـ : «إذا أقر رجل بوجود الله وحقیقة الخیر والشر الأخلاقیین، وخلود النفس والثواب والعقاب فی العالم الثانی، فأیة ضرورة للاحتفاظ بالأفکار التقلیدیة الکنسیة «أی الکنیسة»؟ ولنفترض أن هذا الرجل قد تعلم جمیع الأسرار الکنائسیة فی القربان المقدس والثالوث واتحاد الأقانیم والقدر والتجسد وجمیع الأمور الأخری، فهل تساعده هذه الاعتقادات علی أن یصبح مواطنا أفضل»؟؟ هذا التساؤل الذی أثاره دیدرو، وکرره الجابری ینطبق علی الأساس النظری لمن یؤمن بالإسلام والمرجعیة الدینیة ولا یرتطم إلا ببعض الأحکام الفقهیة المعروفة کحکم المرتد وبعض أحکام المرأة بما یخص المیراث والزواج والطلاق والشهادة، وهو ما وضحه الجابری فی فصلین لاحقین فی الکتاب تحت عناوین مهمة هی: «حق الحریة شیء، و«حق» الردة شیء آخر» وهکذا بین بعض ما یتصوره عموم المسلمین من أحکام، وکیف یقول إنها توصیات ونصائح وإقرار حقائق ولیست أحکاما نهائیة، أی أنها یفترض أن ینظر فیها إلی ظروف الزمان والمکان وعلل الشرائع أو مقاصد الشریعة والأحکام الأولیة والثانویة، والثابت والمتغیر، وکل ما من شأنه إعادة قراءة الإسلام، ومن ثم إعادة النظر فی الخطاب الإسلامی المعاصر.
ملاحظة یبدو أن الدکتور الجابری فی هذا التحلیل التصق بقراءة واحدة للمرجعیة التراثیة، أو أنه لم یطلع علی القراءة الأخری التی تنطلق من مبادئ «القسط والبر» أو مبادئ «العدل والإحسان» أو مفاهیم الالتزام بـ«العهود والمواثیق» أو مبدأ الفهم الآخر للشوری، والتی راح الفقهاء المعاصرون ممن هم علی شاکلة محمد عبده والأفغانی والنائینی والخمینی والصدر یسعون جاهدین إلی تجسیر العلاقة بینها وبین الدیمقراطیة، لا من منطلق البحث عن تعریف للموروث، وإنما التأمل فی الآیتین القرآنیتین المذکورتین >وشاورهم فی الأمر< و>وأمرهم شوری بینهم< باعتبار الأولی أمر من الله تعإلی واجب علی النبی تنفیذه، ولیست فضیلة أخلاقیة فقط علی النبی أن یتصف بها، فیما الثانیة وظیفة علی المؤمنین یجب علیهم أداؤها والالتزام بها، ولیس منقبة أخلاقیة فی مکارم الأخلاق ومحاسن العادات فقط، هذا أولا."