خلاصة:
این پژوهش در پی آن است که روند تحصیل و مصرف منابع مالی ناشی از عایدات نفت و مشتقات آن را به مخارج سرمایه ای از دیدگاه اقتصادی در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور در مرحله اول مطالعه و بررسی تطبیقی در رابطه با مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته ، تا شاخص هایی برای نظر سنجی و کسب اجماع عمومی افراد خبره تعیین شود. در مرحله دوم از تنی چند از متخصصان ذیربط در مورد شاخص های پیشنهادی مرتبط با رعایت حقوق بین نسلی به منظور کسب اجماع ، با استفاده از روش دلفی نظرخواهی انجام شده و در مرحله سوم با استفاده از اطلاعات واقعی مندرج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه ، روند تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن ) به مخارج سرمایه ای از دیدگاه اقتصادی در طول سال ها و هم چنین دولت های بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته ، نشان میدهد که روند تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن ) به مخارج سرمایه ای از دیدگاه اقتصادی در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران ، بیانگر عدم رعایت حقوق بین نسلی بوده است . هم چنین نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بین نسلی در ارتباط با دولت های مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران مربوط به دولت های نهم و دهم میباشد.
ملخص الجهاز:
"در مرحله دوم از تنی چند از متخصصان ذیربط در مورد شاخص های پیشنهادی مرتبط با رعایت حقوق بین نسلی به منظور کسب اجماع ، با استفاده از روش دلفی نظرخواهی انجام شده و در مرحله سوم با استفاده از اطلاعات واقعی مندرج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه ، روند تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن ) به مخارج سرمایه ای از دیدگاه اقتصادی در طول سال ها و هم چنین دولت های بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است .
تجزیه و تحلیل داده ها برای انجام این پژوهش سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است : در مرحله اول از پژوهش مطالعه و بررسی تطبیقی در رابطه با مبانی نظری مربوط به تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن ) به مخارج سرمایه ای از دیدگاه اقتصادی با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته ، تا براساس فراوانی شاخص ها، ویژگیهای محیطی بخش دولتی، مبانی قانونی حاکم بر فعالیت ها و ساختار دولت ، شاخص های پیشنهادی که اشخاص ذینفع در ارزیابی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت ، میتوانند از آن ها برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ناشی از رعایت موضوع فوق در دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، برای کسب اجماع عمومی تعیین شود."