ملخص الجهاز:
"از این رو، پرسشهای ذیل، مهمترین پرسشها درباره اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست: مهمترین مستندات اصل قانونیبودن در اسلام، به ویژه مستندات قرآنی آن چیست؟ آیا حقوق کیفری اسلام در مقایسه با حقوق موضوعه، اصل قانونیبودن را با همان دامنه و شرایط پذیرفته است یا متفاوت با اصل قانونیبودن در حقوق موضوعه میباشد؟ براساس آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسراء: 15) که مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان است، آیا «مستقلات عقلیه» نیز به بعث رسول از جانب خداوند نیاز دارد یا اینکه مقصود از آیه شریفه فقط آن دسته از جرایمی است که با عقل مستقل قابل درک نیست؟ تحقیق حاضر در سه مبحث ارائه خواهد شد؛ در مبحث اول، مفاهیم مربوط به اصل قانونیبودن بررسی خواهد شد.
آیه مذکور از چند جهت ابهام دارد: اولا، اینکه آیا «مستقلات عقلیه» نیز به بعث رسول از جانب خداوند نیاز دارد یا اینکه مقصود از آیه شریفه فقط آن دسته از جرایمی است که با عقل مستقل قابل درک نیست؟ ثانیا، آیا آیه شریفه فقط بر «نفی فعلیت عذاب» دلالت دارد یا علاوه بر آن، بر «نفی استحقاق عذاب» نیز دلالت میکند؟ ثالثا، آیا مفاد آیه بر لزوم «وصول تکلیف» به مکلف (ابلاغ واقعی) دلالت دارد یا اینکه «صرف اعلام» و ابلاغ مقصود است؛ اعم از اینکه مکلف نیز از آن آگاهی یابد یا خیر (ابلاغ قانونی)؟ اما پیش از توضیح پرسشهای سهگانه، توجه به این نکته ضروری است که دلایل قاعده قبح عقاب بلابیان، به ادله نقلی منحصر نیست، بلکه دلیل عقلی نیز بر این قاعده اقامه گردیده است و به اعتقاد برخی فقها، عقلا و نقلا اصل قاعده قبح عقاب بلابیان (کبرای قضیه) حتی نزد «اخباریون» نیز مورد قبول میباشد؛ زیرا عقاب بر تکلیف غیرواصل، از آشکارترین مصادیق ظلم است و اختلاف فقط در صغرای قضیه است؛ یعنی اخباری معتقد است «بیان» نسبت به تکلیف واقعی تام است؛ زیرا علم اجمالی نسبت به ثبوت تکالیف موجود است و همین امر باعث احتیاط است و از سویی، روایات زیادی بر لزوم توقف در شبهات دلالت دارد (خویی، 1410، ج2، ص254ـ255)."