خلاصة:
فناوری اطلاعات ، تمام ابعاد زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و از جمله حقوق کیفـری را عمیقـا متـاثر ساخته است . این تحول ، حقوقدانان و سیاست گـذاران حـوزه هـای مربوطـه را بـه تامـل وادار نمـوده اسـت . تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی بـه گونـه ای اسـت کـه رویکـرد کیفـری متعـارف و اصـول و مبـانی شناخته شـده آن بـرای مقابلـه بـا ایـن جـرایم پاسـخگو نیسـتند. فرامـرزی بـودن ، سـهولت ارتکـاب جـرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابسـتگی هـای ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیـین یـک رویکـرد کیفـری متفـاوت را ضروری ساخته است . اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابلـه بـا جـرایم دیجیتـال تصـویب مـی شـوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریـف جـرم ، ارکـان جـرم ، مسـئولیت کیفـری و امثـال آن اسـت . موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قـوانین کیفـری در مبـارزه بـا جرایم رایانه ای است . هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیـل قـوانین و مقـررات مربـوط بـه جـرایم سایبری در ایران نیست ، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخـش جـرایم رایانـه ای میـزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
"در همین موارد تماس مستقیم بزه با امنیت و حاکمیت ملی و آثار گسترده احتمـالی ________________________________________________________________ ١- مواد ٦١٥ و ٦١١ قانون مجازات اسلامی آن سبب گردیده است که اقداماتی که طبق مبانی و نرم هـای کلـی حتـی شـروع بـه بـزه نیـز تلقـی نمی شود، به عنوان بزه تام مورد پیگرد و اعمال واکنش های کیفری قرار گیرد.
ایجاد دادگاه هـای خاص برای رسیدگی به این گونه جرایم و شیوه های متفاوت دادرسی نمونه هایی از سیاست کیفری شکلی برگزیده شده از ناحیه قانون گـذار در برخـورد بـا ایـن گونـه جـرایم اسـت .
ماده ٧٣٣ قـانون مجـازات اسلامی در این باب می گوید: "چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده ٣ (٧٣١) ١ ایـن قـانون یـا سیستم های مربوط هستند و به آنها آموزش های لازم داده شده است ، بر اثر بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت بـه داده هـا، حامـل داده هـا یـا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود ویک روز تا دو سال یا جـزای نقـدی از ٥ تـا ٤٠ میلیـون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
عدم حمایت از قربانیان سهل انگار، تعریف اعمال مقدماتی به عنوان جرم تام ، گسـترش مفهـوم مسـئولیت کیفـری معاونتی ، تعریف جرایم به صورت مطلق از جمله محورهای رویکرد کیفری افتراقی در بعد ماهوی می باشند که در قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است ."