خلاصة:
در میان ما انسان ها علاوه بر وجود مرد و زن ، افراد دیگری به نام خنثی (دو جنسیتی ) نیز وجود دارند که هم آلت جنسی مردانه دارند و هم آلت جنسی زنانه . سوالی که در این نوشته به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است که این افراد دو جنسیتی آیا می توانند ازدواج کنند یا نمی توانند و در صورتی که بتوانند ازدواج کنند، حق ازدواج با چه جنسی را دارند یعنی با زنان می توانند ازدواج کنند یا با مردان و یا این که در انتخاب هر یک از این دو مختارند. مطلب دیگر این است که چنان چه شخصی با فرد خنثایی ازدواج کرد، آیا به جهت این عیب ، حق فسخ ازدواج را دارد یا این که از چنین حقی برخوردار نیست . همچنین در باب محرمات نکاح آمده است که چنان چه شخصی با دیگری عمل منافی عفت لواط را مرتکب شود، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول برای فاعل حرام است ، حال اگر یکی از طرفین و یا هر دوی آن ها خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی ) باشند، حکم و تکلیف چه می باشد؟ مساله دیگر این که چنان چه خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی ) طبق شرایط باب رضاع به بچه ای شیر دهد، آیا موجب محرمیت رضاعی می شود یا خیر؟ و مطلب دیگر اینکه حق حضانت خنثای مشکل از سه سال تا هفت سال با چه کسی است . آیا با پدر است یا این که با مادر است . البته قبل از پاسخ به این سوالات ، برخی واژه ها همچون خنثی ، خنثای مشکل را توضیح خواهیم داد.
ملخص الجهاز:
"همچنین در باب محرمات نکاح آمده است که چنان چه شخصی با دیگری عمل منافی عفت لواط را مرتکب شود، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول برای فاعل حرام است ، حال اگر یکی از طرفین و یا هر دوی آن ها خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی ) باشند، حکم و تکلیف چه می باشد؟ مسأله دیگر این که چنان چه خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی ) طبق شرایط باب رضاع به بچه ای شیر دهد، آیا موجب محرمیت رضاعی می شود یا خیر؟ و مطلب دیگر اینکه حق حضانت خنثای مشکل از سه سال تا هفت سال با چه کسی است .
(علامه حسن بن یوسف حلی ، ١٤١٣ ه، ج٣، ص ٣٢) «عمیدی » در کتاب «کنزالفوائد» در این خصوص توضیح بیشتری می دهد و می فرماید: وجه و دلیل عدم حرمت ازدواج فاعل با مادر، خواهر و دختر مفعول در این مورد (که یکی از طرفین خنثای مشکل باشد)، این است که حرمت متوقف بر مرد بودن هر دو طرف (فاعل و مفعول ) است و ما در این مورد، علم به مرد بودن خنثای مشکل نداریم ، به دلیل اینکه احتمال دارد خنثای مشکل ، زن باشد؛ لذا با وجود این احتمال ، برای ما یقین به حصول شرط تحریم (مرد بودن دو طرف ) حاصل نمی شود."
(
, 
, 
)
