مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی مقالة

مؤلف: تقی زاده، جواد ؛ نجابت خواه، مرتضی ؛ قلی زاده، عادله ؛

راهبرد پاییز 1394 - شماره 76 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎20 صفحة - من 125 إلی 144 )

الکلمات المفتاحية: مبانی نظری صیانت از قانون اساسی قوانین عادی قضات محاکم صلاحیت حکم مصوبات مجلس شورای اسلامی

خلاصة:

نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهـایی را جهـت صـیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است . با وجود ایـن ، وضـعیت صـیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صـلاحیت نهادهـای نـاظر اساسـی بـه همـه هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمیکند. به طور مثال شورای نگهبان صرفا نهـاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظـارت آن نهـاد هنجارهـای مصـوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمیگیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهـای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمیکند. هنجارسازان متعدد و فقـدان نظـارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران میشود. این مغایرت ها بیشتر در مرحله اجرا برای ماموران اجرای قوانین ظاهر میشوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بـر قـوانین عـادی را بررسی میکند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محـاکم بـر قـوانین عـادی است .

ملخص الجهاز:

"مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی، امکان تفسیر مواد قانونی توسط مقام قضایی را تنها در مورد قوانین عادی میپذیرند و استناد به قانون اساسی را فقـط بـدون تفسـیر آن موردپذیرش قرار میدهند زیرا تفسیر قانون اساسی را صرفا از صلاحیت های شورای نگهبـان می دانند؛ اما باید خاطرنشان کرد که شورای نگهبان تنها مقامی نیست کـه حـق تفسـیر قـانون اساسی را دارد بلکه چنانچه در دادگاهی به قانون اساسی اسـتناد شـود(١٣) و صـاحب حقـی بـه استناد این قانون حق خود را مطالبه کند قاضی باید حکـم فیصـله دهنـدة خصـومت را مطـابق اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی بدهد. حاکمیت محدود پارلمان ، برداشت های متنوع از اصل تفکیک قوا و استقلال قـوة قضـائیه در برابـر سایر قوا، اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قـوانین و درنهایـت صـلاحیت ذاتـی قضـات در امـر تفسیر قوانین اعم از قوانین اساسی و عادی، دلایل مؤید نظارت اساسی قضـات محـاکم بـر قـوانین عادی در نظام حقوقی ایـران اسـت ؛ بنـابراین ، چنانچـه ضـمن دعـوای مطروحـه ، قاضـی بـا ایـراد غیراساسی بودن قانون عادی استنادی یکی از طـرفین دعـوا روبـه رو شـود و تشـخیص دهـد کـه اظهارنظر در این خصوص در ماهیت دعوا مؤثر است ، مطابق مبانی نظری صیانت از قانون اساسـی، باید پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، ایراد را بررسی کند و در صـورت تشـخیص مغـایرت قـانون مورد ایراد با قانون اساسی، از استناد و اجرای آن خودداری و آن قانون را در دعوای مطروحه کـأن لم یکن تلقی کند."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول