خلاصة:
«نظارت» یکی از کلیدواژههای حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانونمداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیتهای نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانونگذار بهتدریج شکل دیگری به آن داد. پرسشهایی که در این مقاله بهدنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارتاند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارتهای حقوق عمومی میتوان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیشبینیشده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله بهدنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچیک از نظارتهای کنونی حقوق عمومی نمیگنجد. به نظر میرسد که تأمل در جنبههای گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت بهشکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل میسازد.
“Control” is one of the main keywords of Public Law and the necessary condition for realizing all the other principles of the Public Law such as separation of powers، safeguarding the constitution، and rule of law. The subject of this article is investigation and analysis of one of the control competences in the legal system of the Islamic Republic of Iran، which is assigned to the speaker of the Islamic Consultative Assembly in the Articles 85 and 138 of the Constitution. The mechanism of execution of this competence is supplement to the control of Administrative Justice Court and the General Inspectorate of the State. However، by later addendums to the Law by the Parliament، it was changed in form gradually. The main questions that we will discuss in this article are as follows: In what category of controls of public law can the control of the Speaker of Islamic Consultative Assembly be placed? What are the inclusion، mechanisms، and results of this control and what is the relation of this control with other control mechanisms in the Islamic Republic of Iran’s legal system? In this article، we are to prove that the control of the Speaker of Islamic Consultative Assembly in the Islamic Republic of Iran’s legal system lacks sufficient efficiency. In addition، the above mentioned control cannot be categorized under any of the current controls of the Public Law. It seems that contemplation on different aspects of this control is essential and presence of this control in its current form disturbs the harmony of the control mechanisms and eventually the legal system.
ملخص الجهاز:
"ممکن است استدلال شود که همین منطق در مورد نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما این استدلال صحیح نیست ؛ زیرا در موارد دیگر امکان هیچ تغییری در قانون ، مقررات اجرایی یا آرای هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور وجود ندارد اما در مورد نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی ، هیئت وزیران می تواند در یک هفته مهلت مصوبه خویش را مطابق نظریه اصلاح نماید که در این صورت انتشار در روزنامه رسمی بیهوده خواهد بود.
دفتر مقام معظم رهبری - محمدی گلپایگانی شماره ٩١/٣٠/٧٣٢/م تاریخ ٢٠ خرداد ١٣٩١ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته ) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) عطف به نامه شمارة ٦٠٨٢- ١/م مورخ ٣ خرداد ١٣٩١، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی ، موضوع در جلسه مورخ ١٠ خرداد ١٣٩١ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است ؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی ، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد»."