وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام مقالة

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می‌شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به‌طورکلی و صرف‌نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه‌ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می‌توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به‌دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.

There is for a short time that ، by virtue of the article 1(11) of IRI Securities market Act 1384 ، financial derivatives market in which future contract and option contract are offered، has started to establish on a limited level. The threshold revenue in such contracts may take the form of goods or securities. From viewpoints of Iranian legal system and Islamic jurisprudence، such contracts have proven to be valid irrespective of their subject (the underlying asset) however the validity of those derivative contracts the underlying asset of which shall be the index has continued to be doubtful. While rejecting the legal opinions raised by now concerning non-validity of financial derivatives made on the index، this article seeks to explain its nullity on a different approach. The outputs of this research shall، inter alia، be: the nullity of index contracts for impossibility of its ownership، its valueless and the lack of the very idea of ‘bargain’ in such contracts. As well as، the article contains a way to validate the contracts concluded upon index.

"سوم ، صرف نظر از مالیت داشتن شاخص سهام ، برخی از فقها با ارائه ادله متعدد شرط لزوم مالیت مورد معامله را نفی کرده و معتقدند اگر طرفین معامله یا یکی از آن ها اقدام به معامله چیزی نمایند که فاقد وصف مالیت باشد، ولی اقدام کننده از معامله خود غرض منطقی و عقلایی را دنبال نماید، نباید معامله او را به دلیل مالیت نداشتن باطل دانست (خویی، ١٣٦٥، ص ٣٩٤؛ منتظری، ١٤١٥، ص ١٤)؛ بنابراین ، هرگاه افراد با انگیزه عقلایی اقدام به خرید و فروش چیزی نمایند که عرفا مالیت ندارد، درصورتیکه قانون نقل و انتقال آن را ممنوع نکرده باشد، معامله آن ها بلااشکال بوده و عمومات «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم » آن را شامل میگردد. نظریه برگزیده ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای مقدماتی و موقتی هستند که زمینه انعقاد عقد اصلی و دائمی را در آینده فراهم میکنند، به بیان دیگر در تمامی ابزارهای مشتقه مالی طرفین تعهد میکنند یا اختیار مییابند که مالی را در آینده بخرند یا بفروشند به همین دلیل نیز بسیاری از عناصر عقد اصلی که در آینده قرار است مورد معامله واقع شود (نظیر جنس ، اوصاف و مقدار مبیع و ثمن ) در قرارداد مقدماتی مورد تراضی قرار میگیرد؛ بنابراین ، برای اعتبار قراردادهای مشتقه مالی، نه تنها باید شرایط اساسی صحت معامله موجود باشد بلکه باید توجه داشت که عوضین قرارداد اصلی نیز واجد تمامی شرایط اساسی صحت مورد معامله باشد تا تعهد به انجام آن در آینده و در ذیل قراردادهای مشتقه مالی صحیح تلقی شود؛ زیرا نمیتوان تعهد به بیعی نمود که موضوع آن با مقررات قانونی و احکام شرعی مغایرت دارد."