خلاصة:
جنایات خطایی آن دسته از جنایات میباشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آنها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او میشتافتند؛ ازجمله شیوههای کمکرسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بودهاند که بهجای مرتکب خطاکار، خونبها یا دیه ناشی از فعل او را میپرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفتهاند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهدهدار هستند. بااینحال، در عمل کمتر موردی پیش میآید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح میکند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمیشود تا خسارتزدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر میرسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست دادهاند و میتوان در کنار آنها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
Unintentional offences are those offences that may be committed by any member of society. On this basis، from early times، whenever an unintentional crime was committed by a member of society، others tried to help him/her; among the methods of helping each other were Relations (Aqele) and Guarantor (Zamen-e- Jarireh) institutions that paid blood money instead of the wrongdoer. The above mentioned institutions، which are also accepted in Islamic Jurisprudence، have found their way into the 1370 Islamic penal code and the 1392 Islamic penal code and they are responsible for paying blood money in certain cases. However، they rarely pay the unintentional crime’s blood money; Relations express lack of financial ability and no Guarantee Contract is formed to compensate the damages. With regard to these cases، it seems that the above mentioned institutions lose their time’s efficiency and a new foundation called "Unintentional Crimes’ Insurance" can be used alongside.
ملخص الجهاز:
"با توجه به مطالب اشاره شده ، سؤالات موردنظر این پژوهش به شرح زیر می باشند: آیا می توان عقد بیمه ای با عنوان «بیمه جنایات خطای محض » را در کنار نهادهای عاقله و ضامن جریره پذیرفت ؟ وجوه اشتراک نهادهای عاقله و ضامن جریره با عقود پذیرفته شده امروزی چیست ؟ موارد مسئولیت این دو تأسیس کدم اند؟ برای پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده ، لازم است هر دو تأسیس موردبحث ، از لحاظ حقوقی تحلیل شده ، قلمرو مسئولیت آن ها مورد بررسی قرار گیرد، و نهایتا به این امر پرداخته شود که عقد بیمه مذکور دارای چه کاراییای می باشد، و به چه نحو می تواند در کنار نهادهای فوق الذکر، کارایی خود را نمایان سازد.
همچنین ، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ بر لزوم جبران خسارت از بزه دیده تأکید کرده است (مواد ١٤ تا ٢٠ از این قانون )؛ بنابراین ، با توجه به اینکه نهادهای عاقله و ضامن جریره دارای وجوه اشتراک قابل توجهی با عقود پذیرفته شده امروزی می باشند، و بیمه جنایات خطای محض می تواند به منزله منبع جبران خسارتی در نظر گرفته شود که از هردوی مرتکب خطاکار و بزه دیده حمایت می کند، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: ١.
بر این اساس ، به نظر می رسد، در راستای مشارکت آحاد جامعه در سیاست جنایی کشور، بیمه جنایات خطای محض می تواند الزامی قلمداد شود، چراکه در غیر این صورت ، با توجه به اینکه دیه مربوطه ، در درجه اول بر عهده عاقله اغلب ناتوان (!) (طبق کلام فقها و نه قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢) و نهایتا بیت المال قرار می گیرد (البته ، با لحاظ شرایطی)، افرادی یافت می شوند که به راحتی دست به ارتکاب جنایت می زنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند."