خلاصة:
طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می‌شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عده، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عده‌ای دیگر از فقهای امامیه قائل به صبر و جایزنبودن طلاق بین زن و مرد هستند و معتقدند چنین زنی باید منتظر باشد تا مرگ همسرش با علم و یقین ثابت شود یا مدت‌زمانی سپری شود که امکان زنده‌بودن چنین شخصی وجود نداشته باشد
ملخص الجهاز:
1. غیبت غیرمنقطعه مقصود از آن غیبتی است که هنوز خبر غایب قطع نشده است و محل غیبت او معلوم است (حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/114)، مانند کسی که به شهری رفته و مقیم آنجا شده و می‌دانیم که زنده است، که در این صورت زوجیت به حال خود باقی است و زن نمی‌تواند مطالبه طلاق کند تا زمانی که یقین به مرگ او بکند که همه علمای اهل سنت قائل به آن هستند (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/130)؛ و امامیه نیز در این حکم با اهل سنت موافق‌اند (عاملی، محمدجواد، بی‌تا: 2/36)؛ و روایتی که در دعائم الاسلام از جعفر بن محمد، از پدرش از آبائش، از علی (ع) آمده بر آن دلالت دارد که فرموده است: «زمانی که مکان مفقود معلوم باشد زن حق نکاح ندارد» (محدث نوری، 1408: 14/418).
قول اول: عدم زوال زوجیت؛ بنا بر این قول، مادامی که زن به حاکم مراجعه نکرده است زوجیت به حال خود باقی است، ولی اگر به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به مدت چهار سال، مرد را جست‌وجو می‌کند و اگر خبری از او شد که باید زن صبر کند و اگر خبری نشد و چهار سال گذشت، اگر برای مرد، ولی‌ای باشد که به زن انفاق کند در این صورت تا ابد صبر خواهد کرد، اما اگر در موردی استثنایی، مرد ولی نداشته باشد، حاکم بین آن دو حکم به جدایی می‌کند و زن عده وفات نگه می‌دارد و بعد از عده، زن مالک نفس خود است (طباطبایی، 1404: 2/188؛ حلی، 1411: 2/146؛ طوسی، 1387: 11/35).
(
, 
, 
)
