خلاصة:
مشهور فقهای امامیه، شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل میشمارند و برای اثبات آن به ادلهای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد میکنند، بیآنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانونگذار نیز در مواد قانون مدنی اشارهای به این شرکتها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادله قول مشهور، این نتیجه به دست میآید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمینماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آنها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف
The well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) believe the voidance of the companies of Labour (Bodies or Abdan)، Negotiation (Mufawadha) and Reputations (Wujooh). There are no absolute proofs or evidences to prove the voidance of these partnerships in the Holy Quran، Islamic traditions and intellectual judgment but only proofs such as ijmae (consensus)، the possession of the nonexistent، the absence of proofs for validity and risky (gharar) of such transactions (Muʻāmalāt) has been cited. The Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) believe that the validity of these transactions (Muʻāmalāt) are proved by Sulh (peace) and Wakalah (Agency) contracts or other mechanism (solutions). The legislature has not mentioned these partnerships and legal authorities (decrees). With analyzing the evidences of the well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) sayings and after evaluating its criterion، the author has reached to this result that the clarified proofs are not sufficient to prove their claim. But these contracts have been and are of the accepted and conventional legal acts among people and there is no certain reason for the voidance (annulment) of these companies and because of its generality (currency) of these transactions among individuals، the Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) should inevitably seek a consideration (deliberation) for the validity of these contracts. Although the attitude of the validity of these contracts is contrary to the saying of the well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha)، but some of the contemporary Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) are proponents of this saying. From the view of the civil code of Iran، article 10 which determines the principle of freedom of contract or Liberty of Contract can strengthen or encourage the attitude of validity of such transactions.
ملخص الجهاز:
"دیدگاه قانونگذار دربارۀ شرکتهای مذکور از نظر حقوقی هیچ دلیلی بر بطلان این نوع قراردادها وجود ندارد، مگر آنکه موضوع شرکت مجهول باشد و هیچ کدام از طرفین نداند که در چه چیز با طرف دیگر شریک است؛ مثلا اگر دو نفر باهم قرار بگذارند که تمام آنچه از راههای مختلف تحصیل مینمایند میانشان مشترک باشد، نمیتوان حکم به صحت این قرارداد نمود؛ زیرا آوردۀ هر شریک و موضوع شرکت مجهول است.
حکم مسئله در بحث ما نیز بدین گونه است که نمیتوان ادعا نمود که حکم فقها به بطلان شرکتهای مذکور، کاشف قطعی از قول معصوم است؛ زیرا چنین ادعایی بیدلیل است و راهی برای اثبات آن وجود ندارد؛ چرا که اولا تحقق چنین اجماعی معلوم نیست؛ ثانیا برخی فقهای متقدم امامیه نظیر شیخ صدوق متذکر این مسئله نشدهاند و این مسئله از زمان شیخ مفید وارد کتب فقهی شده است و دربارۀ آن به بحث و نقد پرداختهاند.
نتیجهگیری بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل بر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کردهاند که نهتنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارهجوییها نیز وجود ندارد؛ زیرا در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ندارد."