خلاصة:
تشکیل حکومت دینی و تاکید بر رعایت موازین دیـن در جامعـه ، ذیـل قرائـت هـای مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است . این قرائت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابل ارزیابیاند. برخی از آنها مختص زمان حضور امـام معصوم است که میتوان از آن به نظم نبوت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمـان غیبت معصوم توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرائـت نظـم مـردم سـالار و نظـم مردم سالاری دینیاند. با وجود مستند بودن همه این قرائت ها به مبانی و آموزه های فقهـی، اموری چون «حضور یا غیبت معصوم »، «تفاوت رویکـرد اجتهـادی»، «امکـان تحقـق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعـه » بـه ایـن قرائـت هـا تمـایز بخشیده اند. این قرائت ها که به شکل و گونه ای خاص از حکومت حکم کرده اند، مقتضـی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه اند. در نظم نبوت و ولایت مشارکت سیاسی رویکردی مقبول دارد؛ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها اسـت . قرائـت مـردم سـالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده ، فضای مشـارکت سیاسـی گسـترده ای فـرا روی توده ها قرار میگیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیت نسـبی در برابـر نظـم سلطنت برخوردار است ، نظم غایی شیعه محسوب نمیشود؛ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است . این درحالی است که نظم ولایت فقیـه با قرائت مردم سالاری دینی، عـلاوه بـر حجیـت و مطلوبیـت ، از رویکردهـای مشـارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیت های موجود در این قرائـت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار میدهد تا حکومت - ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حداکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.
ملخص الجهاز:
نظام سیاسی مبتنی بر نظم ولایی (فارغ از اینکه حاکم در این نظام ، پیـامبر یـا امام معصوم باشد)، نه فقط از مبنا و خاستگاه متفاوتی برخوردار است ، بلکه از الزامـات متفاوتی در خصوص مشارکت سیاسی نیز برخوردار میباشد که بـه برخـی از آنهـا اشـاره میشود: الف ) مساوات در برابر قانون برخلاف نظم جاهلی که داشتن ثروت ، شخصیت قبیلگی ، نژاد، رنگ و مانند آن ملاک برتری انسانی بر انسان دیگر شناخته می شد و افراد از مصونیت در برابر قـانون برخـوردار بودند یا بر اساس جایگاه اجتماعی خویش مقابل قانون قرار مـیگرفتنـد، نظـم جدیـد بـر این گونه امتیازات خط بطلان کشید و انسان ها را از لحاظ حقوق و تکالیف عمـومی برابـر اعلام نمود (حجرات : ١٣)؛ چنان که پیامبر در عمل ، این گونه رفتـار کـرد (قرطبـی، ١٤٠٧ق ، ج ١٦، ص ٣٤٢) و حضرت علی نیز کارگزاران خود را به این منطق سوق داد (نهج البلاغه ، نامه ٥٩).
نظریه ولایت عامه فقیهان در فضایی شکل گرفت که سلطان جائر بـر جامعـه مسـلط بود و جامعه شیعی از گروه های اقلیت جامعه محسوب میشد و فقیهـان شـیعه در فضـای تقیه قرار داشتند و قادر به ابراز نظر در خصوص دیدگاه آرمانی خـویش نبودنـد؛ لـذا ایـن نظریه هیچ گاه در عرصه نظام سیاسی تحقق خارجی به خود نگرفت و عمدتا ذیل مصادیق ولایت و سرپرستی بر امور فردی و در میان مؤمنان معنا میشد؛ لـذا بسـیاری از مباحـث نظام سیاسی مانند جایگاه مردم در نظام سیاسی و گستره مشارکت سیاسی مـردم در ایـن نظریه مد نظر قرار نگرفت و با عنایت به غلبه نظم سلطانی در زمان گذشته ، اصولا مـردم جایگاه مشارکتی فعالی نداشتند، لذا نظریه ولایت فقیه نیز تنها به نامشروع بودن حاکمـان موجود و مشروع بودن حاکمیت فقیهان توجه کرد و گستره اختیارات فقهـا بماننـد امامـان معصوم از یک سو و سلاطین و فرمانروایان از سوی دیگر را نشـان داد (همان ، ج ١٣، ص ٣٥٩).
(
, 
, 
)
