خلاصة:
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرمانگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید میکند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله میپردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد میکند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیدهانگاشتن برخی رفتارهای آسیبزا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونتآمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرمانگاریهای ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب 1375 است، علیرغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میدهد.
ملخص الجهاز:
علی رغم این که قانون گذار بزه زنای به عنف را بر طبق بند ت ماده ٢٢٤ جرم انگاری کرده و حتی مجازات مرتکـب را از حـد تازیانـه بـه حـد قتـل تشدید نموده است ، قانون مجازات اسلامی و نیز سایر قوانین به ارتکاب اعمال جنسی به عنف از سوی زوج توجه نکرده اند؛ البتـه ارتکـاب اعمـال فـوق از سـوی زوج ، مشـمول عنـوان زنـا نمی گردد و وصف شرعی دارد، اما اعمال جنسی زوج ، در صورت عنف و اکراه زوجه نـه تنهـا می تواند آسیبهای روانی بسیاری را برای زوجه به همراه بیـاورد، بلکـه مـی توانـد نقطـه آغاز بزهکاری زن شود.
به موجب قوانین موجود، عدم پرداخت مهریه برخلاف ترک انفاق زوجه ، عنوان جزایی ندارد؛ در لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز ماده ای به جرم انگاری عدم پرداخت مهریه اختصاص نیافته است ؛ اما در حال حاضر با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٣، مهریه بیشتر از همیشه غیر قابل وصول شده است .