خلاصة:
در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانونگذاری اختصاص دادهاند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقررهگذاری وجود دارند که دارای حق مقررهگذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوهای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقررهگذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال میشود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شدهاند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعدهگذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانونگذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقررهگذاری صورت گرفته است. مقررهگذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.
ملخص الجهاز:
در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقررهگذاری وجود دارند كه دارای حق مقررهگذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوهای و مقام رهبری اشاره كرد.
اما قانون به معنای خاص، آنگونه كه در حقوق اساسی مدنظر است، به قواعدی اطلاق میشود كه با تشریفات مقرر در قانون اساسی از سوی قوه مقننه وضع شده و یا از راه همهپرسی به طور مستقیم به تصویب رسیده باشد (همان) و پس از آن، توسط شورای نگهبان تأیید شده و یا با باقی ماندن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
». بر اساس این اصل، ولیفقیه نهتنها به ایجاد نهادهای دارای صلاحیت وضع مصوبات در حكم قانون و فراتر از قانون اقدام نموده است، بلكه در مواردی با حكم حكومتی، مانع از تصویب مصوبهای در مجلس شورای اسلامی و یا موجب لغو آن شده و در برخی موارد نیز صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را در زمینههایی كه مربوط به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، مشروط به رعایت اولویت زمانی ورود آنها نموده است.
اصل 112 قانون اساسی نیز اشارهای به وظیفه قانونگذاری مجمع نكرده و اساس تأسیس و تشكیل آن را برای تشخیص مصلحت نظام، در مورد اختلافنظر بین شورای نگهبان و مجلس بیان داشته است.