خلاصة:
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازه مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفا در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
There are no rules and regulations in Iranian civil law on the state of unauthorized unilateral contracts. Jurists and legal experts have not presented general theory on unauthorized unilateral contract versus unauthorized contract and as examples they have opinion enforcement of unilateral unauthorized agreement on such issues as divorce، rights of rescission (option)، right of preemption and release. In connection with divorce، the jurists believe that it is impossible to take place in an authorized way. The process or lack of unauthorized process in release and right of preemption rest upon this general discussion that whether in unilateral contract unauthorized action is effective or not? Therefore، if unauthorized action in unilateral contract is not possible، release and right of preemption upon unauthorized action will not be correct even at the permission of the owner. Likewise in jurisdiction، highly distinguished jurists say unauthorized action is possible in only contracts and even some renowned jurists have resorted to consensus on impossibility of unauthorized action in unilateral contracts. The question is whether unauthorized action – that is possible in contracts – will be possible in unilateral contracts or not? Supposing that unauthorized action is possible in unilateral contracts، the order of unauthorized action in unilateral contract is its invalidity? In this paper we have tried to prove that unauthorized action، which is possible in the contracts، in principle will be also possible for the unilateral contracts، unless in certain unilateral contracts when unauthorized action will be impossible for some reasons
ملخص الجهاز:
بنابراین فضولی در همـۀ ایقاعـات بنـا بـه مقتضـای قاعدة اولیه جریان دارد، مگر مانعی در برخی مصادیق ایقاع وجود داشته باشد (نائینی ١٣٧٣ ج ١: ٢١١) مؤلف مستمسک نیز در حکمی مشابه بیان میدارد، چنین قاعـده ای نـداریم کـه بگـوییم فضـولی در ایقاعات جریان ندارد و ادعای عدم جریان و امکان فضولی در ایقاع ادعـایی اثبـات نشـده اسـت و صرفا در بعضی از موارد و مصادیق مانند طلاق ، اجماع وجود دارد (طباطبایی حکیم ١٤١٦ج ٩: ٣٧٥).
اعطای اختیار به بیگانـه ای کـه بـدون داشـتن صـلاحیت بـرای مالک معامله میکند ساده تر تصور میشود؛ زیرا مانند تنفیذ معاملۀ وکیلی است که از حدود اختیار خود تجاوز مینماید (کاتوزیان ١٣٩٠ ج ٢: ١٢٤) برخی در نظری مشابه مبنای عدم نفوذ را در معاملات فضولی عدم وجود سمت انعقاد کننده دانسته و بیان میدارند، چون فضول بدون دارا بـودن سـمت برای ایجاد رابطۀ حقوقی بین اصیل و غیر، کوشش مینماید که چون این رابطه نسبت به رابطۀ اول فرع به حساب میآید، علی القاعده باید به تبـع اصـل ، کـه معـدوم اسـت ، بـه کلـی ایجـاد نشـود و برخلاف معاملات از طریق وکیل ، صحت پیدا نکند چون یک طرف عقد فاقد سمت اسـت و فـرد واحد بدون نمایندگی از دیگری هم نمیتواند با خـود عقـدی منعقـد نمایـد (علـیآبـادی ١٣٨١: ١٤٤) چنین مبنایی در ایقاعات نیز میتواند مصداق پیدا نمایـد و در عقـد خصوصـیتی وجـود نـدارد کـه مبنای مذکور را صرفا شامل عقود دانسته و مشمول ایقاعات ندانیم .