خلاصة:
اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاه های دولتی در کشورهای در حال توسعه اند. در حالی که این کشورها با انواع محدودیت ها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود می شود. یکی از بهترین راهکارهای حل توامان این دو مشکل، خصوصی سازی است. دولت ها برنامه های خصوصی سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاه های دولتی برمی گزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد. این مقاله بر آن است تا با مروری بر مفهوم خصوصی سازی و روش های واگذاری بنگاه های دولتی، به تشریح دیدگاه های موافق و مخالف پدیده خصوصی سازی پرداخته و اثر آن را بر هزینه های نمایندگی، نظام راهبری شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری تحلیل کند. در انتها نیز با تاکید بر نقشی که بازارهای سرمایه در این فرایند بر عهده دارند، فرایند خصوصی سازی و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
ملخص الجهاز:
به بیان دیگر، خصوصی سازی نه تنها موجب توزیع مالکیت می شود بلکه ساختاردهی مجدد بنگاه های اقتصادی، تقویت مهارت های مدیریتی، ایجاد فرصت ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور و رفع مشکلات نظارتی را نیز در پی دارد]14.
[ هر چند امروز این دلیل توسط عموم پذیرفته شده اما تنها نوع مالکیت بنگاه های دولتی نیست که عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بلکه عواملی از قبیل سیاست های اقتصادی، بستر قانونی و عملکرد نهادهای مجری قانون نیز اگر نقش شان بیش از عامل نوع مالکیت نباشد، کمتر از آن هم نیست.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که بقای یک کشور به شهروندانش است ونه کارایی اقتصادی مبتنی بر بازارهای سرمایه و مادامی که هزینه های اجتماعی خصوصی سازی بیش از منافع اقتصادی آن باشد، اقدام به آن تبعاتی منفی را برای جامعه به همراه دارد.
اما، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی و تاتیر آن بر عملکرد بازار سرمایه چیست ؟ آیا خصوصی سازی می تواند عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه های سابقاً دولتی را تحت تاثیر قرار دهد؟ برخی در حمایت از بقای مالکیت دولتی در جامعه بحث عدم تقارن اطلاعاتی بین رئیس و کارگزار و به ویژه مالکان و مدیران بنگاه های اقتصادی را پیش میکشند.
دولت یا ملت ؟ گرچه رابطه نمایندگی هم در بنگاه های دولتی و هم خصوصی وجود دارد، اما سه عامل توزیع بهینه ریسک بین مدیران و مالکان، ایجاد انگیزه برای مدیران به منظور همگرایی علایق آن ها با مالکان و نظارت موثر مالکان بر مدیران، تضاد منافع در بنگاه های خصوصی را کاهش و کارگزار را وامی دارد در راستای حداکثر سازی منافع کارفرما عمل نماید؛ واین عوامل مبتنی بر یک نظام راهبری مناسب می باشند.