تکلیف زیان زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تاثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد مقالة

تکلیف زیان­دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن­لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان­دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می­نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن­لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان‌دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.

در این مقدمه مناسب به نظر میرسد دو نکته توضیح داده شود: 1 نخست آنکه اگر چه قاعده mitigation در کامن لا در حوزه مسئولیت قهری نیز ساری و جاری است ؛ اما به دلیل اینکه به نظر میرسد حوزه مسئولیت قراردادی به دلیل ارتباط با قرارداد و اراده طرفین (زیان زننده و زیان دیده ) میتواند تفاوت های جدی با حوزه مسئولیت قهری داشته باشد؛ و همچنین به دلیل اینکه در قرارداد از راهکارهای قراردادی و تفسیر نیات طرفین نیز برای اثبات قاعده (خصوصا مبتنی بر روش فقهی) میتوان یا محتمل است که بتوان بهره برد، و با توجه به گستردگی بحث در هر دو حوزه ، در این مقاله تنها به این قاعده در حوزه نقض قراردادها پرداخته شده است . بنابراین میتوان در وجود چنین قاعده ای در حقوق ایران و فقه امامیه تردید کرد زیرا با توجه به اصول و قواعد متعارف و شناخته شده در نظام حقوقی ما چگونه میتوان زیان دیده را از زیانی که به او وارد شده است و مستند به او نیست ، 8 محروم کرد؟ در حقوق فرانسه نیز این تکلیف پذیرفته نشده است . به نظر میرسد که لااقل در دو مسأله در فقه نیز نتیجه این تکلیف ، یعنی محرومیت زیان دیده از حق مطالبه خسارت در صورت عدم اقدام برای کاهش میزان خسارت ، پذیرفته شده است .