ملخص الجهاز:
فقه حکومتی در این معنا، میتواند بهمنزلة یک پاسخ متوسط در برابر مدعیان دین حداقلی بهکار آید؛ یعنی وقتی به ابواب گستردة فقهی مراجعه میکنیم، افزون بر موضوعهای فردی و عبادی شخصی، ابواب و موضوعهایی نیز در مجامع فقیهان وجود دارد که ناظر به مباحث کلان سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی است.
اما پاسخ دیگری در برابر شبهات و ادعاهای سکولاریستی وجود دارد دین و بهطور خاص فقه، جدای از جامعه و حاکمیت نیست تا جایی برای سکولاریسم بماند؛ اما رویکرد دیگری نیز در معنای فقه حکومتی قابل طرح است که از سوی صاحبنظران مطرح اسلامی، از جمله امام خمینی مورد توجه و مداقه قرار گرفته است.
در این رویکرد، فقهالحکومه دیگر بهمعنای بخشی از ابواب فقه در مقابل سایز بخشهای فقیهان نخواهد بود؛ بلکه به معنای همه فقه و به جهت تأمین همة مسائل فردی و اجتماعی یا به ابواب عبادی، معاملات و سیاسات تقسیم نمیشود؛ بلکه همة ابواب فقهی از طهارات و صلوه و صوم تا جهاد و قضا و حدود و دیات با یک مسئله جدیدی به نام مسئولیت حاکمیت اجتماعی دیده میشود.