خلاصة:
<p dir="RTL">دکترین مسئولیت حمایت بهنحو آشکار در دهۀ نخست قرن بیستویکم بروز و ظهور یافت. این مفهوم طی کمتر از چهار سال (از 2001 تا 2005)، از یک ایده ارائهشده از سوی کمیسیونی مستقل از کارشناسان به یک اصل اجتماعی پذیرفتهشده در مجمع عمومی ملل متحد تبدیل شد و از آن پس مورد استناد قطعنامههای پرشماری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرارگرفته است، لیکن همچنان ابعاد گوناگون و استلزامات حقوقی بینالمللی آن مبهم باقی مانده است. از این رو، نیازمند بحث و بررسیهای دقیقتر و گستردهتر است. تألیف کتاب <em>مسئولیت حمایت</em> بهدست دکتر محسن حسنوند تلاشی ارزشمند در این راستا بوده است. بهلحاظ اهمیت این موضوع، بهویژه برای جمهوری اسلامی ایران و منطقهای که ما در آن واقع شدهایم، نقد مباحثی که در حوزۀ مداخله در امور سایر کشورها بهمنظور حمایت از جمعیتهای انسانی مطرح میشود، امری ضروری مینماید؛ از اینرو، بررسی و نقد اثر یادشده مورد نظر قرار گرفت تا هم زمینهای باشد برای شناسایی اثر و آشنایی مخاطبان با موضوع مهم آن، و هم کمک به رفع کاستیهای آن در چاپ بعدی این کتاب یا آثار بعدی نویسنده محترم.</p>
ملخص الجهاز:
منشور ملل متحد برابری حاکمیت دولتها و عدممداخله در امور داخلی کشورها را در زمرۀ اصول نظام بینالمللی قلمداد کرده است (ماده ۲ منشور) که بهمنزلۀ اصول کلی خاص ساخت و بنیان نظام بینالمللی است، از اینرو، منشور ملل متحد مجوز مداخله در کشورها را تنها در شرایط استثنایی میدهد؛ اما از آنجا که حقوق بشر، که ارتقای احترام به آن در کنار صلح و امنیت بینالمللی از اهداف ملل متحد به شمار آمده، و نقض آن عموما در حیطۀ حاکمیتی یک کشور رخ میدهد، و گاه در برخی وضعیتها، جمعیتهای انسانی مقیم در قلمرو یک دولت در معرض بیرحمیهای گسترده، از قبیل نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، واقع میشوند، درحالیکه دولتهای متبوعشان آشکارا از انجام وظایف خود در قبال آنان عاجز یا قاصرند، و گاه شاید حتی مقصرند و خود عامل بروز چنین وضعیتهایی هستند، نمیتوان همواره، با استناد به اصل حاکمیت و منع مداخله، مانع حمایت از جمعیتهای تحت ستم شد.
۲. نحوۀ استدلال بر ادعاها و تحلیل آرا و نظریهها هرچند کتاب در بسیاری موارد از اتقان نسبی برخوردار است، اما در پارهای موارد مطالبی به صورت ادعا یا استنادهایی مطرح شده است که گاه بهنظر نادرست مینماید یا دستکم نیاز به نقد و بررسی دارد و طرح آنها بدون تحلیل و ارزیابی در شأن یک اثر علمی دقیق نیست؛ برای مثال میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد: در صفحۀ ۱۰۶ سطر ۸، مطلبی ادعا و به اغلب اندیشمندان حقوق بینالملل نسبت داده شده است که مطابق با واقع به نظر نمیرسد، درحالیکه هیچ مستند و منبعی برای رجوع به برخی از این اغلب اندیشمندان ارائه نشده است؛ و آن اینکه میگوید: «بهاعتقاد اغلب اندیشمندان حقوق بینالملل بین این منابع (یعنی منابع مذکور در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری) سلسلهمراتب وجود دارد».