بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه مقالة

مؤلف: جعفری صمیمی، احمد ؛ زرین اقبال، حسن ؛ زیبائی، محمد رضا ؛ درخشانی درآبی، کاوه ؛

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) بهار 1395، سال شانزدهم - شماره 1 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 49 إلی 72 )

الکلمات المفتاحية: نظام اقتصادی دولت رفاه عدالت اقتصادی مکتب اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد بخش عمومی فرهنگ اقتصادی Economic System Economic Justice welfare state Economics of Public Sector Constitution of Islamic Republic of Iran Economic Ideology Economic Culture اقتصاد دولت قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت

fa en

خلاصة:

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصا عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.

ملخص الجهاز:

در همين ارتباط توصيه گرديد دولت با بهره گيري از ظرفيت موجود مبنايي الگوي اقتصادي قانون اساسي در بخش غيردولتي، زمينه هاي مشارکت عموم در راستاي تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقويت نمايد. اين نتايج که از بررسي اثر فعاليت هاي دولت از ديدگاه متغيرهاي اقتصاد کلان و خرد، و انتخاب متغيرهاي بهره وري و بازدهي به مقياس توليد به منظور ارزيابي تخصيص بهينه منابع و سنجش رشد توليد ناخالص داخلي به دست آمده ، هشداري براي تمام سياست گذاران خدمات عمومي رفاهي است (سامتي، ١٣٧٢). سؤال اينجاست که اين دو الگو از حيث نظري تا چه حد شبيه هم هستند؟ جايگاه و نقش دولت در اين دو الگو چگونه است ؟ آيا ناکارآمدي و عدم تناسب فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و سياست هاي رفاهي بخش عمومي در آن ، به معني خلأ ظرفيت در حقوق اساسي و الگوي اقتصادي آن است ؟ مطالعه بر روي عملکرد دولت رفاه چه بهره اي براي دولت برآمده از نهاد قانون اساسي دارد و مناسب است چه روشي در مطالعه آن تعيين شود؟ به طور قطع ، اين دو مقوله از يکديگر جدا بوده و روش شناسي مقاله به آن توجه ويژه اي داشته تا فضاي عملکرد از فضاي نظري به درستي تفکيک گردد. اين اقدامات در همان سه محور دنبال شده و دولت در نگرش اقتصادي قانون اساسي داراي ظرفيت بسيار بالايي در انطباق با اقتصاد بخش عمومي برخوردار است . Capitalism and the Welfare State; London: Yale University Press.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول