خلاصة:
جمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعهیافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاستهای کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و توسعه، خانواده را در معرض عوامل گوناگونی مانند تغییر در ساختار خانواده و تغییر در رابطه متقابل نهاد خانواده با دولت قرار دادهاست، همچنین رابطه بین اعضا خانواده دستخوش تغییراتی شدهاست که ناشی از سیاستهای تقنینی و سیاسی میباشد. عوامل مذکور در فوق ناشی از اصلاحات بنیادین در نحوه حکومتداری ترکیه از زمان آتاتورک میباشد که هدف آن ارائه تصویر اروپائی از ترکیه است. سکولاریسم و لائیسیته مشتقات آن میباشد که نقطه عزیمت تأثیرگذاری را در خانواده بوجود آورده اند. در این مقاله سعی بر بررسی سیر تحولات از مبانی نظری تا مکانیزم اجرای قوانین در حوزه خانواده در عصر توسعهیافتگی ترکیه میباشد.
ملخص الجهاز:
سیر تحولات جایگاه «زنان » در نظم سیاسی و نظام حقوقی ترکیه با تاکید بر نهاد خانواده توجه به زن به عنوان شخص دارای هویت مستقل و نیازمند برخورداری از حمایت های مضاعف به لحاظ اینکه اولا از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه در مقابل مردان میباشد و ثانیا امروزه عنایت به مسائل خاص و عام زنان بصورت تعهدات عام الشمول دولت ها مورد پذیرش خرد جمعی جامعه بین المللی قرار گرفته است و از نتیجه این وفاق عام اعلامیه ها، قوانین و پیمان نامه های متعددی به تصویب رسیده است که در راس آن میتوان به پیمان نامه بین المللی امحای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (١٩٧٩) و تاسیس کمیته تخصصی رفع تبعیض علیه زنان به عنوان نهاد ناظر بر رعایت مفاد آن اشاره نمود که دولت های عضو این پیمان نامه متعهد میباشند تا گزارش های حاوی نحوه اجرای این سند الزام آور به کمیته تسلیم نمایند.
در توصیف عملکرد دولت ترکیه میبایست ابتدا اذعان نمود این دولت در دهه اخیر در زمینه حقوق لیبرالیستی زنان محدودیت - هایی را از قبیل تهدید به ممنوعیت سقط جنین ، کاهش احداث پناه گاه هایی برای زنان در معرض خشونت های خانگی و کاهش بودجه وزارت زنان اعمال نمود و به بیان دیگر بر خلاف سیاست های متداول در کشورهای اسکاندیناوی که بر اساس آن با تقویت رویکردهای «رفاه محور» در خصوص نهاد خانواده به میزان کمی و کیفی نقش زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزوده میشود و از این سیاست ها تحت عنوان «سیاست های فعال » در حوزه خانواده یاد میگردد، در ترکیه در نتیجه توسل به سیاست های انفعالی در حوزه خانواده ، نقش های جنسیتی رنگ و لعاب بیشتری یافته است ١ که البته عدم تطابق این سیاست های تبعیض جنسیتی با روند توسعه اقتصادی به معنای کمی آن در ترکیه منجر گردیده تا به آمار طلاق در آن کشور افزوده شود.