بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن مقالة

مؤلف: مومنی راد، احمد ؛ قاسم زاده مسلبه، مجید ؛

مطالعات حقوق عمومی بهار 1394، دوره چهل و پنجم - شماره 1 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎17 صفحة - من 149 إلی 165 )

الکلمات المفتاحية: بحران مالی جهانی حقوق تجارت بینالملل اصل عدم تبعیض استاندارد رفتار ملی استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه حقوق بین‌الملل سرمایه‌‏گذاری معاهدات دوجانبه و چندجانبة بین‌المللی سرمایه‌گذاری international financial crisis non international investment law International Trade Law discrimination principle bilateral and multilateral investment treaties fair and equitable treatment standard national treatment standard بحران سرمایه دولت سرمایه‌گذاری دولـت اقدامات سـرمایه گـذاری

fa en

خلاصة:

بحران مالی، که نخستین بارقه‌های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش‌های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته‌رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها از طریق همکاری‌های بین‌الدولی و نیز از طریق سازمان‌های بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و اجرای برنامه‌های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحران اقتصادی جهانی رو به گسترش نهاد و دولت‌ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین‌المللی مستقلا تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به‌اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین‌المللی، در شرایط ضرورت واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره‌واری را به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار در عرصة بین‌المللی‌ـ که خود از تابعان حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌روند‌ـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه‌یابی، و طبقه‌بندی اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل‌ و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین‌الدولی» با «مراجع نسبتا جدیدتر» در حوزة خاص بین‌المللی «سرمایه‌گذاری» می‌پردازد. نیز به بررسی راه‌های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن‌ها می‌پردازد و روابط میان آن‌ها را با اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران تحلیل می‌نماید.

ملخص الجهاز:

"با مقدمات فوق ، می توان این گونه نتیجه گرفت که به رغم همـۀ موانـع مـذکور، از آنجـا کـه محاکم بین المللی حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری معمولا مراجع داوری بـا سـرعت دادرسـی بالا را شامل می شود و سازوکار بررسی استینافی نیز در آن ها بسیار محدود اسـت ، همچنـین بـا توجه به امکان سرمایه گذار برای طرح دعوی مستقل از دولت متبوع و سیاست هـای وی و البتـه با وجود رویۀ غنی از آرا و تحلیل محتوای آن ها در پـیش روی داوران بـالقوة دعـاوی آتـی و در نتیجه افزایش پیش بینی پذیری در دادرسی های مذکور، به نظر می رسد هیچ سـازوکاری هماننـد «سازوکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری » نمی تواند امید جبـران خسـارات کلان تحمیل شده به سرمایه گذاران بین المللـی را از ناحیـۀ دولـت هـا در دوران گـذار از بحـران اقتصادی (اعم از جهانی ، منطقه ای یا حتی داخلی ) تقویت نمایـد. com ٢٠١٥ ,٧ Accepted: February ـ ٢٠١٤ ,٢٦ Received: November Public Law Studies Quarterly, Vol. 45, No. 1, Spring 2015 8 International economic crisis, states anti-crisis emergency measures and the means of settlement of international investment disputes arising from the reform Ahmad Momenirad1, Majid Ghasemzadeh2* Abstract Financial crisis the first signs of which started to spark off in 2005 at the residential property market of the United States and continued to grow at the various parts of the west European Economy in 2008 altered the economic face of the whole world and hasn't been receded until this moment."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول