ملخص الجهاز:
"این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن میتواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 32/292 این نظر را به شرح زیر تأیید کرده است:«ماده 7011 قانون مدنی کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا،در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».
ضمانت اجرای کیفری نفقه به موجب ماده 246 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب 5731 برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است و نیز طبق ماده 727 همین قانون جز با شکایت کاشی تعقیب انجام نمیشود و با گذشت شاکی خصوصی، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید."