خلاصة:
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومـت قـانون ، اسـتقلال قضـایی در معنـای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخله قوای سیاسی و اصحاب دعوا است . تحقـق اسـتقلال قضایی، از یک سو مسـتلزم تضـمین اسـتقلال سـاختاری قـوه قضـاییه و از سـوی دیگـر ایجـاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضـات اسـت . در مقالـه حاضـر بـه تبیـین و بررسـی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضـمین ایـن اصـل در حقـوق ایـران و فرانسـه پرداختـه ایـم . مطالعه تطبیقی حاضر نشان میدهد نظام حقوقی ایران ، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحـو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضـمین قـرار داده اسـت ، امـا در تضـمین اسـتقلال فردی قضات کاستیهایی دارد.
ملخص الجهاز:
"مطالعه تطبیقی حاضر نشان میدهد نظام حقوقی ایران ، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحـو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضـمین قـرار داده اسـت ، امـا در تضـمین اسـتقلال فردی قضات کاستیهایی دارد.
باید توجه داشت زمینه های تـاریخی بـرای ایـن نگـاه ویـژه بـه استقلال ساختاری وجود دارد؛ زیرا در زمـان مشـروطه ، اگرچـه مطـابق اصـل ٢٧ مـتمم قانون اساسی مشروطه اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود، اما عملا قوه قضاییه تحت نفـوذ / قـوه مجریـه درآمـده بـود.
». امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مطابق اصل ١٥٨ قانون اساسی، بر عهده رئـیس قوه قضاییه منصوب مقام رهبری است و وزیر دادگسـتری بـرخلاف دوره مشـروطه کـه به عنوان عضو قوه مجریه در صدر قوه قضاییه و دارای اقتدارات زیادی بر امـور قضـایی و اداری و تشکیلاتی بود، بعد از تصویب قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران دارای نقش بسیار محدودی است و اختیارات وی در دو امر روابط قوه قضاییه با قـوه مجریـه و قوه مقننه و نیز اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیرقضات که رئیس قوه قضـاییه بـه وی تفویض میکند، خلاصه شده است [١٣، ص ٣٥٨].
٤. بررسی صیانت از اصل استقلال قضایی در حقوق فرانسه مانند بسیاری از کشورها، مقرراتی که از اسـتقلال قضـایی در فرانسـه حمایـت مـیکننـد، منشأ قانون اساسی دارنـد؛ امـا در نهادهـای منـدرج در قـانون اساسـی جمهـوری پـنجم فرانسه ، قوه قضاییه مسقل و برابر با قوه مجریه و مقننه مورد شناسایی قـرار نمـیگیـرد."