خلاصة:
برای تحقق اراده انشایی ایقاع ، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهـن و ضـمیر خـود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخـی حقوقـدانان بـر کفایـت اراده بـاطنی بـه جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر میرسـد از آن جـا کـه ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط مییابد و نیز به منظور تضمین اجـرای تعهـدات برآمـده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننـده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تاثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج ، نـاگزیر از اسـتفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم . این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعـل و بـه طور نوین ، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره ، معاطات ، تـرک فعـل خـاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر میرسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی میگردد. بـه هر ترتیب ، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده بـاطنی دلالـت کننـد، واجـد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده بـاطنی وی مطابقـت کنـد. در این میان ، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالـت تضـمنی و التزامـی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبین و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است .
ملخص الجهاز:
"علیرغم عقیده برخـی حقوقـدانان بـر کفایـت اراده بـاطنی بـه جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر میرسـد از آن جـا کـه ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط مییابد و نیز به منظور تضمین اجـرای تعهـدات برآمـده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننـده آن را ابراز کند.
مقدمه : لزوم ابراز اراده در ایقاع از آن جا که ماده ١٩٠ قانون مدنی، در مقام بیان شرایط اساسی صـحت اعمـال حقـوقی (عقد و ایقاع ) است [١، ص ٤٥٠؛ ٢، ص ٦٤]، ایقاع کننده نیز باید ایقاع را با طـی مراحلـی در ذهن و ضمیر خود، محقق سازد؛ اما بنا بر فرضیه ، به منظور شناسایی ایقـاع ، بـه عنـوان یک موجـود اعتبـاری، در عـالم حقـوق لازم اسـت ایـن اراده بـاطنی ظهـور یابـد (مـواد ٢٤٨و٢٤٩ قانون مدنی) [٣، ج ١، ص ٢٣٨و٢٤٠].
طبق نظری، نفس سکوت به معنای سلبی، در هر دو نوع مدت ، حق ایقـاع را از بین نمیبرد [٥٣، ص ٧٦]؛ لکن باید تفکیک کرد: چنانچـه شـرط مـدت ، «مقتضـی پیـدایش حق » باشد، با زوال شرط ، حق «ساقط » میشود و لذا سکوت مبرز ایقـاع نیسـت ؛ امـا در صورتی که مدت جزء مقتضی نبوده و تنها «شرط لـزوم (اعمـال ) حـق » باشـد، سـکوت مبرز «اسقاط » حق خواهد بود، مانند لزوم فوریت اعمال حق شفعه به موجـب مـاده ٨٢١ قانون مدنی، که به عقیده حنابله [٥٤، ج ٥، ص ٤٧٧] نیز سـکوت شـفیع بعـد از آگـاهی بـه معامله ، به اراده بر «اسقاط » حق مزبور تعبیر میگردد."