خلاصة:
رای، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رای مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رای حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رای مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رای، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رای مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
ملخص الجهاز:
مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی نوربخش ریاحی 1 چکیده رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح میباشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف».
لذا میتوان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغهای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت میکند.
دستهای دیگر میگویند «در عصرحضور مردم نه دراعطای ولایت و نه درتصدی ولایت نقشی ندارند و موظف به پیروی از دستورات حکومتند اما درعصر غیبت اساسا نصب امکان پذیر نیست و چون ممکن است افراد واجد شرایط در عصرغیبت متعدد باشند لذا ولایت از آن کسی است که از سوی مردم انتخاب میشود و لذا کسی که مردم او را انتخاب نکنند اصلا دارای ولایت نیست و هرگاه چند فقیه جامع الشرایط در یک زمان برای تصدی حکومت وجود داشت، راههای زیر برای حل این مشکل پیشنهاد شده است: هرفقیهی که زودتر از دیگران به امر تصدی مبادرت کند تکلیف از سایرین ساقط است -عمل به قاعده معروف قرعه- تشکیل شورایی از فقهای جامع الشرایط که شورای رهبری قبل از بازنگری در قانون اساسی بر اساس همین نظریه بود (ورعی، 1387: 142- 149).
زیرا «حضرت امام در پاسخ پرسش نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه مبنی بر اینکه در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد مرقوم فرمودند: صلاحیت در جمیع صور دارد لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده و در صدر اسلام تعبیر میشد به بیعت با ولی مسلمین» (ورعی، پیشین: 71).