ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقالة

«نمایندگی »، نهادی است که در بستر فرهنگی و اجتماعی و حقوقی غرب تولـد و توسـعه یافته ، سپس به دیگر جوامع راه یافته است . در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی ، سه نظریه مطرح است : عده ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده ، همانند رابطه مردم بـا نقیـب و عریف است . عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت ، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. هرچند به نظر می رسـد در قـانون اساسی ، نمایندگی با نظریه کارگزاری ولی فقیه ، مطابقت و مناسبت بیشـتری داشـته باشـد و استفاده از لفظ «وکالت » در اصل ٦٧ تسامحی است ، لکن از آنجا که همه ویژگی ها و اقتضائات نمایندگی ، قابلیت انطباق کامل با این نظریه ندارد، می توان ماهیت نمایندگی را یـک ماهیـت اعتباری ، امضایی و یک عقد غیر معین شرعی مستقل بین مردم و انتخاب شونده دانست . ایـن عقد، دارای احکام ، شرایط و آثاری است که به موجب قوانین تعیین شده و مادام که بـا شـرع مغایرتی نداشته باشد، لازم الاتباع است . در حکومت اسلامی ، مشـروعیت اعمـال نماینـدگی وابسته به تنفیذ و تایید ولی فقیه است که در جمهوری اسلامی ایـران ایـن امـر بـه واسـطه شورای نگهبان عملی می شود.

هرچند به نظر می رسـد در قـانون اساسی ، نمایندگی با نظریه کارگزاری ولی فقیه ، مطابقت و مناسبت بیشـتری داشـته باشـد و استفاده از لفظ «وکالت » در اصل ٦٧ تسامحی است ، لکن از آنجا که همه ویژگی ها و اقتضائات نمایندگی ، قابلیت انطباق کامل با این نظریه ندارد، می توان ماهیت نمایندگی را یـک ماهیـت اعتباری ، امضایی و یک عقد غیر معین شرعی مستقل بین مردم و انتخاب شونده دانست . اما ایشان در ادامه به استدلال در خصـوص نظریه خود اشاره می کند که لازم نیست نمایندگی مجلس شورا انطباق کامل بـا وکالـت شرعیه یا عقد شرعی معین دیگری داشته باشـد و مـی توانـد بـا صـحت اصـل مطلـب (شروط اساسی صحت عمل حقوقی ) در مقام یک تأسیس حقوقی مستقل معتبر باشد. ٥. در عقد وکالت ، وکیل نمی تواند عملی را که از حـدود وکالـت او خـارج اسـت ، انجام دهد «ویقتصر الوکیل من التصرف علـی مـا أذن لـه فیـه » (شـیخ طوسـی ، ١٣٨٧ق ، ص٣٧٩؛ ابن ادریس ، ١٤١٠ق ، ج٢، ص٩٣)؛ در حالی که هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی اظهـار نظـر نمایـد؛ هرچنـد برخی از حقوق دانان در تبیین اصل فوق و رفع تضاد آن با عقد وکالت گفته انـد: «مـردم نقاط مختلف کشور، هنگام شرکت در انتخابات حوزة انتخابیة خود، در واقع نسبت بـه / نمایندگان سایر حوزه ها نیز اختیار دخالت و نمایندگی در امور خود را اعطاء می نمایند» (نجفی اسفاد و محسنی ، ١٣٨٥، ص١٦٣-١٦٢).