خلاصة:
<P> کانت قاعدة الشبهة الدارئة للحدود هی احدی القواعد الجنائیة فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهة للفاعل درأت عنه العقوبة الحدیة. فهناک مسائل فی تعریف الشبهة وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعدة وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الی بعض آراء فقه العامة تقریبا لآرائهم. هذه القاعدة الاسلامیة واصول اخری لمصلحة المتهم کاصل البراءة تکون من القواعد الراقیة فی التشریعات الجنائیة الجدیدة.</P>
ملخص الجهاز:
"وفی الجواهر بعد نقل الاختلاف وقول العلامة فی مصابیحه قال:« ومقتضاه کما صرح به عدم الترتب الشبهة علی الظن غیر المعتبر شرعا لا فی الموضوع ولا فی الحکم الا ان یعتقد الاباحة به جهلا منه والا کان زانیا وهو ان کان صریح بعض المتأخرین کثانی الشهیدین وسبطه الا ان جملة من عبارات الاصحاب مطلقة فی الاکتفاء بالظن الشامل لما لایعلم صاحبه الحل وربما لا یکون ملتفتا لذلک ولا متصورا لحکمه من هذه الجهة…[25، ج 41، ص 262] وقال فی کتاب النکاح مثله[25، ج 29، ص 246] وصرح فی وطئ الشبهة فی النسب بتحقق الشبهة مع تعمیم الاعتقاد للقطع والظن الذی لم یتنه صاحبه الی عدم جواز العمل ولو لتقصیر منه فی المقدمات [25، ج29، ص 247-256] وکذا استشکل بعضهم بحصول الشبهة مع الظن غیر المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال وجعلوا ضابطها الجهل مع القصور او التقصیر دون التفات الی الحکم والسؤال [22،ص 456] ولذلک قد عبر عما مرفی بعض کتب الاقدمین بالتحرز والتحفظ لتحقق الشبهة وملاکها، کما قال المفید فی المقنعة:« …قد کان ینبغی له ان یتحرز ویتحفظ من الفجور ولایقدم علی غیر یقین » [20، ص 30] وکذا قال ابن البراج فی المهذب [20، ص 144 -145] وابن ادریس فی سرائره [20،ص 226].
یمکن ان یقال انما ارادوا بالشبهة الصالحة ظنا معتبرا وتحرزا من قبل الفاعل وبدونها لا تکون الشبهة صالحة فی حقه وکما رأیت اشترط الفقهاء فی الشبهة الدارئة للفاعل ان یکون جاهلا قاصرا او مقصرا غیر ملتفت للسؤال والحکم فمع عدمه یثبت علیه الحد وفی بعض الاخبار:« ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت ان الذی فعلت حرام ولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود» [16، ص 192] وفی بعضها: « فتسأل حتی تعلم» او « تقدمت هی بعلم» [16، ص 192-193؛5، ص 395]."