خلاصة:
خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگیهای حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که "با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل میتوان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟" نتایج حاصل و یافتههای پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری میسازد که اصلیترین آنها عبارتاند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ترسیم گردیده است.
ملخص الجهاز:
حال ، پرسش اساسی این است که "با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه ، عقلانی و ضروری دانست ؟" نتایج حاصل و یافته های پژوهش ، آن است که دلایل متعددی ، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارتاند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون ، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده ، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی ، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی ، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع ، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ترسیم گردیده است .
از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی ، جلوگیری از ظلم و بنیادی تر از آن ، جلوگیری از انحراف افراد جامعه است ؛ اما خانواده از آنجا که دارای دیواره های محکمی در برابر ورود غیر است ، احتمال انحطاط در محتوای آن از این جهات وجود دارد؛ پروفسور کوک درباره رفتارهای مورد حمایت بیان می دارد که ما مفاهیمی نداریم که طبق آن رفتارهای خاصی ذاتا خصوصی بوده و از بررسی عمومی مصون باشد؛ آنچه از سوی حاکمیت اسلامی حمایت می شود، زندگی خصوصی نیست ، بلکه گناه پنهان است ؛ یعنی رفتاری که عموم از آن اطلاع ندارند و به دیگران ارتباطی ندارد؛ یعنی تنها هر نوع رفتار غیرمتظاهر و بی ارتباط به افراد دیگر که قابلیت تجسس در آنها منطبق بر قاعده منع تجسس وجود ندارد، از حوزه حقوق کیفری خارج است و هر چه جز آن در هر حیطه ای قابلیت مواجهه با حقوق کیفری را داراست .