خلاصة:
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آنها یا نماینده قانونیشان منعقد میگردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آنها محقق میگردد که در این صورت، فضولی محسوب میشود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین میباشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره میتواند توسط ولی آنها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آنها میباشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به اینکه میتواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمیشود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی میکند.
ملخص الجهاز:
اگر صغیره بالغ شده باشد و بعد از اجازه دادن عقد فوت كند، سپس صغیر بالغ شود و عقد را اجازه دهد و سوگند هم یاد كند كه اگر زوجه زنده بود، باز هم به عقد منعقده رضایت میداد، در این صورت مهریه بر ذمه زوج ثابت شده و مادر و دختر زوجه نیز بر او حرام میشوند (طباطبایی یزدی، بیتا، ص658).
در این حال، دو فرض قابل تصور است كه به شرح زیر هستند: ـ نکول زوجه: در صورتی كه مجیز اول زوج باشد، یعنی زوج بالغ شود و بعد از اجازه دادن عقد، فوت کند و مجیز دوم زوجه باشد كه بعد از فوت زوج، عقد را اجازه دهد، ولی از سوگند خوردن نكول كند، زوجیت بین آنها ثابت میگردد و زوجه بر پدر زوج و پسر او حرام میشود.
در توجیه این قول گفته شده است: قطعاً ارثی برای مرد ثابت نمیشود؛ زیرا ارث بردن زوج خلاف اصل است و هرگاه چیزی خلاف اصل باشد، باید در مورد آن فقط به مورد نص اكتفا شود و مورد نص این است كه سوگند نیز محقق شود و در مورد ثبوت ارث بدون سوگند در فرض مذكور نصی وارد نشده است، در نتیجه به صرف تحقق اجازه، ارثی به زوج تعلق نمیگیرد (حلی، بیتا، ج3، ص29؛ قمی،1380، ص357؛ كركی، 1429هـ، ج12، ص155).
صاحب عروه در این زمینه میفرماید: در صورتی كه عاقد، عقد را به عنوان فضولی منعقد كند، بعد معلوم شود كه ولی بوده و ولایت بر معقودله داشته است، در مورد اینكه عقد منعقده توسط او بدون صدور اجازه توسط ولی یا مولّیعلیه لازم است یا نه، اشكال وجود دارد (طباطبایی یزدی، بیتا، ص658).