خلاصة:
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلیدر تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارفبه ویژه از ناحیۀ حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرتاست، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافتۀتشخیص آن، صرفا، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکیدر تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
ملخص الجهاز:
البته همان گونه که گفته شد، تعهد او در بسياري از زمينه ها، تعهد به وسيله است و او مکلـف نيست که تمام بيماريها را درمـان کنـد و بلکـه وظيفـه وي آن اسـت کـه بـه ماننـد ديگـر افـراد حرفه اي مهارت لازم را داشته و مراقبت متعارف را به عمل آورد و تمام تلاش خـود را در انجـام وظايف به کار گيرد و دستمزد وي در مقابل انجام همين تعهد است (١٥٩ Carbonnier, no) مگـر در مواردي که پزشک قراردادي ميبندد که نتيجـه را تضـمين کـرده يـا در مـواردي کـه نتيجـه تشخيص يا درمان در علم پزشکي قطعي است ، که در اين موارد تعهـد پزشـک ، تعهـد بـه نتيجـه 1 مي باشد (٣٣٧.
Accepted medical Knowledge که چنين ديدگاهي، دقيق نيست و تقصير حرفه اي به مانند ديگر تقصيرها است و تفاوتي با ديگـر تقصيرها ندارد، به عبارت ديگر وقتي گفته ميشود کـه بـه هنگـام وجـود قـرارداد حرفـه اي، وي مسئوليت دارد که احتياط و مراقبت و کوشش متوسط را در مـورد مشـتري و مراجعـه کننـدهاش رعايت کند، چگونه ممکن است نقض تعهد قراردادي او را محـدود بـه تقصـير سـنگين بـدانيم ؟ هنگاميکه شخصي بـه يـک حرفـه اي مراجعـه مـيکنـد، دليـل مراجعـه وي بـه او آن اسـت کـه حرفه اي تمام تلاش و کوشش خود را صرف موضوع مورد مراجعه بکند نه چيزي بيش يا کمتـر از آن ، از همين رو تئوري ضرورت ارتکاب تقصير سنگين براي تحقق مسـئوليت مـدني پزشـکي کـه اعتبـار بسـيار زيـادي را بـه دسـت آورده بـود، هـم در رويـه قضـايي و هـم در رويـه اداري، کم رنگ شده است ، همين که قاضي تشخيص بدهد که پزشک در شرايط پروندة ارجـاعي بايـد که از امري مطلع ميبود، در حاليکه پزشک يا جراح خوانده، به مانند پزشـک يـا جـراح مطلـع عمل نکرده است ، او را محکوم بـه جبـران خسـارت خواهـد کـرد و همـين کـه قاضـي از وجـود تقصير مطمئن شد براي محکوميت پزشک ياد شده دليل ديگري نميخواهد.