تاثیر ساختار بودجه ای دولت بر تامین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (فرضیه بانکهای غیرکارا) مقالة

یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی ، اعتبارات پرداخت شده به این بخش از مسیر سیستم بانکی می باشد . طبق ادبیات اقتصادی کمیت و کیفیت بودجه دولت می تواند اثرات دوگانه ای بر عملکرد بانکها از لحاظ اعتباردهی به بخش خصوصی در پی داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ماهیت و شدت اثرات ساختار بودجه ای دولت از دو مسیر سهم هزینه های دولتی در اقتصاد و سهم تامین مالی هزینه های دولت از اعتبارت سیستم بانکی بر اعتبارات پرداخت شده به بخش خصوصی در ایران می باشد . به این منظور ، با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 1350 تا 1388 و با روش تکنیک هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس ، سعی در شناخت نقش تجربی دولت در این فاصله زمانی بر اندازه تامین مالی بیرونی بنگاهها در ایران شده است . نتایج تجربی حاکی از آن است که هم افزایش سهم هزینه های دولتی و هم افزایش تامین مالی دولت از سیستم بانکی ، بر اعتبارات پرداخت شده به بخش خصوصی در ایران تاثیرمنفی داشته است . این حالت با فرضیه «بانکهای غیرکارا» در ایران سازگار می باشد. نتایج مدل تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که تامین مالی هزینه های دولت از مسیر سیستم بانکی در مقایسه با شاخص دیگر یعنی سهم هزینه های دولتی در اقتصاد باعث خروج سریعتر منابع از دسترس بخش خصوصی در ایران می گردد.

چنين نگرشي معمولا در اقتصادهاي توسعه يافته که داراي بخش مالي آزادسازي شده و مکانيزم تعيين نرخ بهره تعادلي در بازار مي باشد، مصداق دارد در حاليکه در اکثر کشورهاي در حال توسعه در طول سالها و حتي دهه هاي گذشته ، نرخ بهره بصورت 1 Inflation tax 2 Emran&Farazi 3 Crowding out ٤ بعنوان مثال رجوع شود به (٢٠٠٧)Ardagna Et Al و (٢٠٠٧)Blanchard و Gale And (٢٠٠٤)Orszag و (٢٠٠٦) Faini و (٢٠٠٦)Friedman و (١٩٨٥-١٩٨٧)Evans و (١٩٨٦)Bradly دستوري توسط بانک مرکزي تعيين شده و تعيين همين نرخ نيز تحت دخالتهاي شديد دولتي بوده است (عمران و فرازي ١ ،٢٠٠٩). توضيح مکانيزم اين اثرگذاري معکوس نيز بدين صورت است که بانکي که بر دارائي هاي سالم دولتي (اوراق 1 De Soto 2 Reinhart & Sack 3 Worldbank & IMF 4 Hauner 5 Risk diversification model 6 Lazy Banks قرضه بي ريسک دولتي) دسترسي دارد، اگرچه سودآوري بيشتري نيز خواهد داشت اما همين سودآوري بصورت معکوسي به انگيزه آن بانک جهت حضور فعالانه در توسعه و گسترش فعاليت هاي مالي خود اثرگذار بوده و اين شرايط نيز منجر به کارائي کمتر آن بانک در جستجوي فرصتهاي سودآورتر بعدي اثر گذاشته و کاهش اعتبارات پرداختي به بخش خصوصي در آن سيستم را در پي خواهد داشت .