خلاصة:
نظام حقوقی اسلام، نهادی تاسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند.نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تاثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیرو آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود.متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.
ملخص الجهاز:
گرچه مدافعان پرداخت جزیه در مقام توجیه آن به مسألۀ تراضی و توافق طرفین و نیز معافیت ذمیان از تعه دات و مسؤولیت های مالی دیگر (مانند خمس ، زکـات و مالیاتهـای دیگـر) اسـتناد جسته اند (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۱۴) اما پیداست که همین مقدار تفاوت میتواند بـه عنـوان حـائلی آشکار میان شهروندان مسلمان و اهل کتاب در جامعۀ اسلامی تلقی شود؛ به ویژه آنکه بـر اسـاس آیـۀ۲۹ سورٔە توبه که مقرر میدارد پرداخت جزیه از سوی آنها باید در حال «صاغر بودن» صورت پـذیرد.
ارائۀ نصوص قرآنی و حدیثی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های دینی از سوی اسلام؛ تأ کید بر ارزش قراردادها در اسلام (همان، ۱۱۵-۱۰۷)؛ تعبیر «پیمان اتحاد ملی» برای اولین بار به جای قرارداد ذمه (فقه سیاسی، ۸۸)؛ ذکر مسؤولیت های دولت اسلامی در قبال معاهدین (همان، ۱۳۷به بعد)؛ بیان این نکته که پرداخت جزیه در برابر تعهداتی است که مسلمانان در قبال ذمیان بر عهده میگیرند و اصولا جزیه ، استثمار نیست (همان، ۱۱۷)؛ نپذیرفتن حکمی که میگوید پرداخت جزیه باید همراه با تحقیر باشد (همان، ۱۱۷-۱۲۵)؛ بیان این که قرارداد ذمه فقط از طرف مسلمانان الزامی است (همان، ۹۲)؛ به رسمیت شناختن استقلال قضایی اهل کتاب و موارد دیگری از این قبیل (همان، ۱۶۶به بعد).
بر ایـن اساس باید به این پیش فرضها اذعان داشت : أ) میراث فقهی گرانبهای ما به طور یقین در عین حالی که برای اهل کتاب ارزش نسبی قائل شده اسـت و میان آنان و دیگر کافران غیر کتابی تمایز گذاشته است ، اما آنها را دقیقا هم ردیف شهروندان مسلمان قرار نداده است .