خلاصة:
هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط میتواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد بهطوریکه مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.
The purpose of this study is to assess the bill of civil law reform in religion exceptions and its inclusion on Imam Khomeini committee clients' pension and welfare organization. In the present study it was tried to examine the jurists' viewpoints about debt exceptions and to determine the general principles regarding their indications، so that it is justified whether such principles according to an era could be generalized in a way that include the aforesaid pension. However، this action does not necessarily lead to acceptance and approval of such bill in Islamic Parliament. The results of this paper show that the approval of this act has negative effects and it may open doubt s in some cases.
ملخص الجهاز:
"در همین راستا در ابتدا مفهوم این اصطلاح بیان گردیده سپس روایات وارده در این باب و آرای فقها مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که ضابطه کلی در تعیین مصادیق مستثنیات دین چیست ؟ آیا دارا بودن ضوابط موردنظر میتواند این موارد و مصادیق را با توجه به مقتضیات زمان تغییر داده یا گسترش و تعمیم دهد؟ و پس از آن به این مسأله پرداخته شده که آیا مستمری مذکور این ضابطه را داراست تا بتوان آن را مصداقی از مصادیق این عنوان دانست ؟ در صورت دارا بودن چنین ضابطه ای آیا ذکر آن در عداد مستثنیات دین ماده ٥٢٤ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است ؟ ٢- مفهوم مستثنیات دین برای مشخص شدن مفهوم این اصطلاح ، ضروری است که ابتدا دو واژه مستثنیات و دین به طور جداگانه تعریف شده و سپس به معنای این اصطلاح پرداخته شود.
از طرفی با اندک توجهی مشخص میگردد که استثنای اموال یاد شده برای آن است که پیش بینی میشود مدیون یا محکوم علیه با فروش آن اموال ، در تنگنا و مضیقه قرار گیرد در حالی که تدقیق در مراحل حمایت از مشمولین طرح مددجویی کاملا مشخص میسازد که در مورد مستمریبگیران مذکور، حتی به این پیش بینی نیز نیازی نیست زیرا این مددجویان قبلا با قرار گرفتن در تنگنا، تحت پوشش سازمانهای مذکور در آمده اند در واقع اگر ایشان به چنین حرجی نیفتاده بودند و نیازمند بودن آنان برای سازمان مسجل نمیشد، هیچ گاه مجاز به استفاده از مستمریهای در نظر گرفته شده توسط سازمانهای مذکور نبودند."