خلاصة:
این پژوهش، رابطۀ بین محافظه‌کاری مشروط و نامشروط حسابداری را با میزان تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، در نمونه‌ای متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1384 تا 1393 بررسی می‌کند. همچنین، در این پژوهش، میزان تأثیر محافظه‌کاری مشروط و نامشروط در اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، مقایسه شده است. به منظور سنجش محافظه‌کاری مشروط از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان (2000) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش محافظه‌کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی، تمایل بیشتری به اعطای وام به شرکت‌هایی دارند که درجۀ بالاتری از محافظه‌کاری را اعمال می‌نمایند. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که محافظه‌کاری مشروط نسبت به محافظه‌کاری نامشروط، تأثیر بیشتری بر حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی دارد.این پژوهش، رابطۀ بین محافظه‌کاری مشروط و نامشروط حسابداری را با میزان تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، در نمونه‌ای متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1384 تا 1393 بررسی می‌کند. همچنین، در این پژوهش، میزان تأثیر محافظه‌کاری مشروط و نامشروط در اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، مقایسه شده است. به منظور سنجش محافظه‌کاری مشروط از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان (2000) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش محافظه‌کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی، تمایل بیشتری به اعطای وام به شرکت‌هایی دارند که درجۀ بالاتری از محافظه‌کاری را اعمال می‌نمایند. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که محافظه‌کاری مشروط نسبت به محافظه‌کاری نامشروط، تأثیر بیشتری بر حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی دارد.
ملخص الجهاز:
"پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سطح محافظه‌کاری (مشروط و نامشروط) حسابداری اعمال شده در شرکت‌ها، روی میزان تسهیلات دریافتی آن‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر مثبت دارد یا خیر؟ در ادامه، به ترتیب، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، فرضیه‌ها، روش پژوهش، الگو‌ها و یافته‌های پژوهش، گزارش شده و بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.
با توجه به نظرات بیور و رایان (2005)، مبتنی بر تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر بهبود قراردادهای بدهی و نیز عقیدۀ گارسیا لارا و همکاران (2014)، مبنی بر عدم تأثیر محافظه‌کاری نامشروط بر قراردادهای بدهی، برای مقایسۀ میزان تأثیر دو نوع محافظه‌کاری بر حجم تأمین مالی واحد‌های تجاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی، فرضیۀ سوم پژوهش به شکل زیر تنظیم شده است: فرضیۀ سوم: بین تأثیر محافظه‌کاری مشروط و نامشروط، بر نسبت تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات مالی، تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که میانگین (میانه) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 16/0 (19/0)، بازدۀ سالانه سهام 35/0 (29/0)، سود خالص 14/0 (16/0)، اندازۀ شرکت 91/12 (82/12)، رشد شرکت 25/6 (23/5)، نسبت اهرمی 54/0 (57/0)، نسبت تسهیلات دریافتی 33/0 (29/0)، بازده دارایی‌ها 28/0 (29/0)، رشد فروش‌ها 21/0 (16/0)، فشردگی دارایی‌ها 33/0 (35/0)، نوسان‌های جریان وجوه نقد عملیاتی 34/0 (29/0)، درجۀ محافظه‌کاری نامشروط 16/0 (14/0) و درجۀ محافظه‌کاری مشروط 02/0 (03/0) است جدول شمارۀ 1.
نتایج برآورد الگوی شمارۀ 5 نیز نشان می‌دهد که بین محافظه‌کاری مشروط و نسبت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، رابطۀ مثبت و معناداری (243/0) وجود دارد."
(
, 
, 
)
