خلاصة:
دولت ایران در اغلب سالهای دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتا از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایهگذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شدهاند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی میشود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایهای» است. بر این اساس، نتایج نشان میدهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایهای» در کوتاهمدت بر مصرف، سرمایهگذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت میگذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاما با کاهش یا افزایش کسری بودجه همجهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیینکننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان میدهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاهمدت و بلندمدت تأیید میشود. همچنین شواهد نشان میدهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایهای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی میشوند. علاوه بر این، مشخص میشود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاهمدت و بلندمدت در جهت مخالف یکدیگر مصرف، سرمایهگذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار میدهند.
The government of Iran has faced with budget deficits during 1979 – 2010، which has been financed mainly through money creation. Theoretically، the impacts of budget deficit and inflationary tax on macroeconomy are very controversial، so that both decrease and increase in consumption، investment، net exports and total expenditure have been supported by empirical researches. Using structural cointegrating vector autoregressive، this paper investigates the impacts of inflationary finance on the demand side of Iran’s economy during mentioned period. Budget deficit is defined as the difference between operating budget deficit (minus net operating balance) and capital balance surplus، or net lending (net acquisition of nonfinancial assets). The results show that both operating budget deficit and net lending have positive impacts on consumption، investment and net imports in the short run. So changes in the demand side have not necessarily same orientation with increase or decrease in budget deficits، but the source of change in budget deficit determines its effects. Reducing budget deficits through positive shock to net lending and a policy of increasing operating budget deficit have similar effects. Furthermore، the results show that the operating budget deficit has no effect on demand components in the long run. The complementarity of inflationary tax and financial repression is confirmed in both short run and long run. In addition، the results indicate that an increase in operating budget deficit and/or net lending induce more inflationary tax and financial repression. Although the budget deficit has no effect on demand side in the long run، but its two outcomes -inflationary tax and financial repression- have opposite effects on the consumption، investment and net imports in both short run and long run.
ملخص الجهاز:
علوه بر اين، مشخص ميشود که اگرچه کسري بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثير ندارد؛ اما دو پيامد آن- ماليات تورمي و سرکوب مالي- در کوتاهمدت و بلندمدت در جهت مخالفِ يکديگر مصرف، سرمايهگذاري، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثير قرار ميدهند.
در همين راستا، مطالعههاي نظري که از دهه ١٧٧٧ گسترش يافتهاند، نشان ميدهند که تداوم تأمين مالي تورميِ کسري بودجه ميتواند تأثير قابل توجهي بر بخش حقيقي اقتصاد بگذارد؛ اما نوع آثار آن به شرايط و پارامترهاي اقتصادي بستگي دارد و به همين جهت، انجام مطالعه تجربي اهميت خاصي دارد.
به همين دليل، اين مقاله به طور همزمان آثار مستقيم و غيرمستقيم کسري بودجه و تأمين مالي تورمي را بر اجزاي طرف تقاضاي اقتصاد ايران )مخارج مصرفي خصوصي، سرمايهگذاري خصوصي و خالص صادرات غيرنفتي( بررسي مي کند.
4. Finite horizon به هر حال، مرور اين مطالعات نشان ميدهد که ترديد بسيار در مورد آثار حقيقي تأمين مالي تورمي وجود دارد و هنوز ديدگاههاي طبقهبندي شده و ادبيات منسجمي شکل نگرفته، به گونهاي که هر دو نتيجه کاهش يا افزايش مصرف، سرمايهگذاري و توليد از لحاظ نظري تأييد ميشود.
فوجاسکي و مينو )٢٠١٠ & ٢٠٠٩ ,Fujisaki and Mino( تأييد رابطه بلندمدت ميان ماليات تورمي و رشد اقتصادي، نتيجه ميگيرند که اين ارتباط به تصريح توابع و فروض مدل بستگي دارد.
بنابراين به طور خلصه، يک رابطه همگرايي بلندمدت ميان ماليات تورمي با کسري بودجه و سرکوب نرخ بهره قابل انتظار است.