خلاصة:
يكي از الزامات بنيادين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، تغيير نگاه به منابع و درآمدهاي نفت و گاز و مديريت درآمدهاي حاصل از آن در سطح برنامه ريزي كلان اقتصادي عنوان شده است. جنبه اصلي اين تغيير، «طرح تشكيل صندوق توسعه ملي» است كه بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بيست ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در اين مقاله به بررسي چالش هاي پيش روي صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافيت و سرمايه گذاري منابع پرداخته شده است. بررسي نتايج نشان مي دهد كه صندوق توسعه ملي تنها تحت شرايط خاصي مي تواند در نيل به اهداف خود موفق باشد و در برخي شرايط نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه مي تواند باعث بروز مشكلات در بخش مالي اقتصاد ايران شود. به منظور كاركرد بهينه اين صندوق، ابتدا بايد هدف از ايجاد آن به طور كامل مشخص گردد و به هيچ عنوان حق استفاده فراقانوني از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پيشنهادي از استحكام نهادي و شفافيت لازم برخوردار نباشد و تصميم گيري در مورد منابع آن به سهولت در اختيار دولت قرار گيرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زيرا در جايي كه تخصيص بخشي از منابع درآمد ارزي كشور در فرايند تنظيم برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي سالانه از فيلترهاي مختلف عبور مي كند و درنهايت به تصويب نمايندگان مردم مي رسد، اينكه بخش قابل توجه ديگري از اين منابع با سهولت بيشتر هزينه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنين بايد اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختيار عموم مردم و كارشناسان قرار گيرد و بخشي از منابع صندوق براي سرمايه گذاري در راستاي جبران افت توليد نفت كشور به كار گرفته شود.
ملخص الجهاز:
از اواخـر سـال ١٣٧٦ فکـر ایجـاد حساب ذخیره مازاد درآمدهای ارزی نفتی با الهام از ایـن اصـل کـه نفـت ، سـرمایه است و باید صرف سرمایه گذاری های بلندمدت برای تقویت اقتصاد کشور شـود، از سوی وزارت نفت مطرح و در اوایل سال ١٣٧٧ لایحه ای نیـز بـدین منظـور تهیـه و تقدیم دولت شد؛ هدف از ایجاد این حساب، روان کردن مخارج دولـت و کـاهش وابستگی مخارج دولت به نوسانات ناشی از درآمـد نفـت بـود (کیـانیزاده، ١٣٨٥: .
ازاین رو با انحلال حساب ذخیره ارزی به عنـوان ضربه گیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ، قرار است صندوق توسعه ملی که پیش نویس آن را مجمع تشخیص مصلحت نظـام تهیـه کـرده و اساسـنامه آن را مجلس شورای اسلامی تأیید نموده در سال نخست برنامه پنجم (١٣٨٩) ایجاد شود.
٢. از ابتدای برنامه پنجم توسعه ، سالانه حداقل ٤٠ درصد (این نسبت در ادامـه به ٢٠ درصد کاهش یافت ) از ارزش تولید موضوع بند یک ، پس از اعمـال حسـاب در خزانه داری کل کشور به عنوان تـأمین و افـزایش سـرمایه صـندوق توسـعه ملـی منظور شود و باقیمانده، صرف تأمین و جبران کسری اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و مالی دولت و یارانه های سوخت ، دارو و کـالای اساسـی و تکانـه هـای ناشـی از کاهش درآمدهای نفتی می گردد.
٤. اهداف و وظایف این صندوق، ارائه تسهیلات ارزی به بخش هـای خصوصـی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با درنظـر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و نیز اجرای عملیات مالی برای حفـظ و افزایش ارزش سرمایه های صندوق در خارج از کشور میباشد.
(
, 
, 
)
