خلاصة:
يكي از مهم ترين اصلاحات ساختاري در نظام پولي و بانكي ايران، تلاش براي كاهش تمركز در اين صنعت بوده است؛اما لازم است تا سياستگذار از اينكه تغييرات قدرت انحصاري در صنعت بانكي چه تاثيري بر كاركرد سياست پولي از طريق كانال اعتباري خواهد داشت، مطلع باشد. در اين پژوهش با استفاده از مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي و داده هاي فصلي اقتصاد ايران در دوره 1368-1389، به اين پرسش، پاسخ مي دهيم. پارامترهاي مورد استفاده در مدل را نيز براساس روش بيزي برآورد كرده ايم.يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه افزايش رقابت در جذب سپرده سبب ميشود تا در صورت بروز شوك پولي، خانوارها، مصرف و سپردهگذاري بالاتري داشته باشند، اما توليدكنندگان به واسطه دريافت وام كمتر، سطوح توليدشان را كمتر افزايش خواهند داد.از سوي ديگر، با افزايش رقابت در وام دهي بانك ها، در صورت بروز شوك پولي، مصرف خانوار، دستمزد دريافتي نيرويكار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزايش بالاتري را تجربه خواهد كرد؛ اما در اين شرايط، پس از بروز شوك پولي، بانك هاي رقابتي در مقايسه با بانك هاي انحصاري، در دورههاي اوليه افزايش كمتري در وام اعطايي داشته و از اين طريق در همان زمان، اثرات مثبت پايين تري بر اشتغال و توليد خواهند داشت. به بيان ديگر، با افزايش رقابت در وام دهي صنعت بانكي، رشد نقدينگي اثرات تورمي بالاتري خواهد داشت.
ملخص الجهاز:
"بنابراین ، روشن است که نوسان های دوره ای در سـود بانـک هـا در شـرایطی کـه صـنعت بانکی رقابتی است ، بالاتر از حالتی خواهد بود که صـنعت در شـرایط انحصـاری فعالیـت می کند؛ اما در شرایط بروز شوک پولی از آنجا که انحصارگر در بخش سپرده قـادر اسـت تا مازاد نقدینگی مردم را با هزینه های کمتری جذب کند، پس با توجه بـه نمـودار١١بـه مقدار ناچیزی وام بیشـتری در اختیـار کارفرمایـان قـرار خواهـد داد، افـزایش وام دهـی بانـک هـای انحصـاری سـبب افـزایش سـرمایه گـذاری نمـودار٩و دسـتمزد نیـروی کـار نمودار١٦نیز می شود؛به گونه ای که با افـزایش دریافـت وام توسـط تولیدکننـدگان ، آنـان تمایل به استخدام مقادیر بیشتری از نهاده های تولید داشته و این امر سبب خواهـد شـد تا قیمت استخدام نهاده ها افزایش یابد.
وجود هزینه تعدیل نرخ بهره سپرده سبب مـی شـود کـه بانک ها قادر به تعدیل آنی نرخ های بهره خود نبوده و رفتار بهینه یابی آنان با چسـبندگی و در برخی موارد اعمال نظر صلاحدیدی دولتی روبه رو باشد، این واقعیت سـبب خواهـد شد تا وجود رقابت در ارائه خدمات سپرده به رغم اثرات منفـی نـاچیزی کـه بـر تولیـد و اشتغال دارد، سبب افزایش نرخ بهره سپرده و درآمدهای خانوار از سپرده گذاری های شان شده و این مورد باعث خواهد شد تا مصرف خانوار افزایش یابد؛ به گونه ای که افـزایش در رقابت بانک ها برای جذب سپرده های مردم ، بانک ها را مجبور می کند تـا بـا هزینـه هـای بالاتر منابع مالی خود را تأمین کرده و از این طریق سود و وام دهـی بانـک هـا را کـاهش می دهد."