خلاصة:
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی بهعنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاههای حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
The Security of contractual relation is the important aims of contract law to the extent that is discussed as one of the fundamental principles in European law. The guarantee to protect is one of the affecting rules to establishing the Security of contractual relation that in the Iranian civil code under the incomplete influence of Islamic and French law، is based on the protection of ownership of the object of sale or the consideration، and is deviated from it’s legal philosophy، that is، protection of the contractual interests،. In this article، therefor، the legal approach of Islamic law and French civil law wich has been the source of civil code is considered and it is proved that the approach of both system to the purpose and basis and the social philosophy of the gurantee to protect is same، but in the caces that the object of contract is a tangible property، the views protection of Islamic law is more limited on the protection of ownership، but in French law the parties contractual interests has been more regarded.
ملخص الجهاز:
بنابراین ، در این مقاله رویکرد حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده اسـت ، بررسـی، و ثابـت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف ، مبنا و فلسفۀ اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خـارجی معاملـه شـده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده ، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجـه شده است .
556&559 در نتیجه ، مبنای ضمان درک از سویی، تضمین رابطۀ حقـوقی و منـافع قـراردادی ناشـی از آن است ، زیرا اگر چنین ضمانی شناسایی نشود، امنیت معاملی ایجـاد نمـیشـود و بـه تعبیـری، بـازار تعطیل میشود، چون هر کس که معاملۀ تغابنی یا تجاری منعقد میکند، قصد افزایش منافع خود را دارد و این بیم که احتمالا منافع او به علت تعلق مال مورد معامله به دیگری یا وجود عیـب مخفـی، ضایع شود، باید برطرف شود.
بعضـی دیگـر ضـمان درک را از آثـار بیـع صـحیح شمرده اند، اگر مورد معامله کلی در ذمه صحیح یا مضمون به پرداخت ارش باشد (نجفی، ١٤٠٤هــ ق ، ج ٢٦، ص ١٣٦)، حتی بعضی در توجیه قابلیت توثیق ضمان ، معتقدند بیع مقتضـی ضـمان درک ثمن در فرض ظهور مستحق للغیر درآمدن مبیع و مانند آن است کـه حـق مضـمون بـه بـین ثابـت بالفعل و ثابت بالقوه در زمان ضمان به علـت تحقـق مقتضـی (وجـود یـا وجـود سـبب آن ) اسـت (کاشف الغطاء، ١٣٩٥هـ ق ، ج ١، ص ٢٤٨).