خلاصة:
در این پژوهش اثر بررسی تآثیر شوکهای درآمد نفت در کنار سیاست های انتخاب شده پولی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، توابع واکنش آنی برای کشور ایران طی دوره ١٣٦٠-١٣٩٤ مورد بررسی قرار گرفته . به منظور بررسی چگونگی تآثیر نوسان های شوک درآمد نفتی بر رشد اقتصادی به دلیل ساختار اقتصادی ویژه ایران ، از یک رهیافت مبتنی بر دستگاه خودرگرسیون برداری استفاده شد.با توجه به نتایج به دست آمده علت عدم تآثیرشوک های نقدینگی و یا به عبارتی سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوک های نفتی بر تولید ناخالص داخلی، به دلیل این است که شوکهای پولی و سیاست های پولی با وقفه ی زمانی طولانی بر تولید ناخالص داخلی موثر هستند، در بیش تر موارد بعد از شوک های نفتی بانک مرکزی سیاست های متضادی با سیاست های انبساطی پولی برای کنترل و مهار تورم اجرا کرده ، که باعث شده است تاثیر آن شوکها بر اقتصاد اندک و بعضا خنثی شود.
ملخص الجهاز:
در واقع بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت همانند ايران به درآمدهاي صادراتي نفتي اتکا شديدي دارند و چشم انداز رشد اقتصادي آن ها وابستگي زيادي به قيمت نفت به عنوان يک شوک خارجي دارد؛ در نتيجه در اين کشورها امکان وقوع سيکل هاي تجاري در مقايسه با ساير اقتصادي باز کوچک ، بيشتر خواهد بود.
اما چنين نتيجه گيري بر اين فرض استوار است که اقتصاد مورد نظر هيچ گونه صادرات نفتي نداشته باشد؛ در کشورهاي توليد نفت ، شوک قيمت نفت داراي آثار ديگري نيز ميباشد؛ در چنين اقتصادهايي شوک قيمت نفت باعث يک اثر ثروت مثبت از طريق بهبود رابطه مبادله و اثر فشار تقاضا نيز ميشود که بر پوياييهاي تورم در اين کشورها و رابطه کوتاه مدت بين تورم و بيکاري در اقتصاد تأثير گذار است بنابراين تعيين قاعده سياست پولي به نحوي که در کوتاه مدت به تثبيت تورم و و کمک به رشد اقتصادي باشد، موضوعيت مي يابد(فرجي ، (1393 موضوع رابطه شوکهاي نفتي و تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است .
اغلب کشورهاي صادرکننده نفت در جهان سوم ، به دليل کسب ارز خارجي تأمين بخش عمده اي از بودجۀ دولت ، شديداً به درآمدهاي نفتي وابسته هستند، همچنين اهميت درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران و تأثير آن بر توليد ناخالص داخلي، نيز موضوعي غير قابل انکار است ، به گونه اي که بخش نفت نه تنها به عنوان يکي از فعاليت هاي مهم اقتصادي بر ساير متغيرهاي اقتصادي تأثيرمي گذارد، بلکه درآمده اي حاصل از فروش آن ها تأمين کننده اصلي مخارج دولت است .