خلاصة:
قانون گذار در سه ماده ی 583 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583
عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام
حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد
مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد. در هر کدام
از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم انگاری عمل پرداخته شده است و طبیعتاٌ قانون گذار در مقام تکرار جرم
انگاری عمل مشابه در مواد مختلف نبوده است و تفسیری که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نکند به
صواب نزدیکتر است. هرچند رعایت اصول قانون گذاری ایجاب می کند که قانون گذار قانون را به نحو جامع و مانع
تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خاص
در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در مواردی دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک می کند .این
مقاله در مقام بررسی جنبه های مختلف عمل سلب آزادی در سه ماده ی مزبور است.
ملخص الجهاز:
"با توجه به یکسان بودن مجازات مذکور در هر دو ماده (٦ ماه تا ٣ سال حبس ) اعمال قاعده تعدد معنـوی فاقـد ثمـره ی در مورد اخفای اشخاص قانون گذار در سه مادهی ٥٨٣، ٦٢١ و ٦٣١ اقدام به جرم انگاری عمل تحـت عنـوان «مخفی کردن» نموده است و بااین کیفیت ، این بحث مطرح میشود که آیا جرایم موضوع سه مـادهی مزبـور بـا هـم مشابهند یا متفاوت و در هر دو صورت وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست ؟ چـرا قـانون گـذار طـی یـک مـادهی قانونی به جرم انگاری عمل نپرداخته است وآیا جرم انگاری عمل مزبور در سه ماده به وجه موجود موجـه اسـت ؟ برای پاسخ دادن به سوالات مزبور باید ابتدا مفهوم اخفا را به طور کلی تبیین و تفاوت آن را با دیگر اشـکال سـلب آزادی مشخص نماییم و سپس به عناصر تشکیل دهنده سلب آزادی در مواد سه گانه مزبور بپردازیم .
ماده ٣٠٢- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ - جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ت - جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر لذا، باید گفت اطلاق حکم مقنن اقتضا میکند که توقیف یا حبس اعم ازاین که با عنف صورت بگیرد یا بـدون عنف داخل در حکم ماده باشد ولی در مورد اخفا اگر عنفی صورت نگرفته باشدآیا مشمول حکم ایـن مـاده خواهـد بود؟ اثر عملیاین بحث جایی متجلی میشود که در مادهی ٦٢١ اگر اخفا بدون وجود یکی از انگیزههـای موضـوع مادهی مزبور باشد داخل در حکم مادهی مزبور نخواهد بود و اگر اخفا بـدون عنـف را هـم از شـمول مـادهی ٥٨٣ خارج بدانیم فرضیایجاد خواهد شد که در آن از فردی در قالب اخفـای بـدون عنـف سـلب آزادی شـده باشـد و مشمول هیچکدام از دو مادهی مزبور نباشد و عمل را هم نمیتوان مشمول مادهی ٦٣١ قـرار داد بـه ایـن اعتبـار کـه مادهی مزبور ناظر به طفل است و نه بزرگسال ."