خلاصة:
حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی ، بیش از هر چیز مبتنی بر حقوق پیشگیرانه و احتیاطی است . از این منظر حقوق بین الملل محیط زیست را می توان حقوق جامعه جهانی دانست که با تدوین ، تصویب و اجرای قواعد و مقررات محیط زیستی ، در صدد حفظ محیط زیست جهانی با تاکید بر رهیافت احتیاطی است . از این رو، جامعه جهانی همواره تلاش کرده است راه حلی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی شدن و رشد بی رویه اقتصادی بیاید. در این چارچوب ، اصل احتیاطی یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از حقوق الزام آور و غیر الزام آور مورد تاکید واقع گردیده است . با این همه ، اجرای این اصل همواره با دشواری ها و مشکلات حقوقی و فنی روبرو بوده است . این پژوهش در صدد است ضمن بررسی مبانی حقوقی این اصل ، به برخی از موانع و محدودیت های اجرای آن و راهکارهای احتمالی برای جبران خلاهای حقوقی و مدیریتی آن بپردازد.
ملخص الجهاز:
"در بعد منطقه ای نیز، بند الف ماده ٥ کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ٦٢٠٠٣ تصریح می کند که طرفین متعاهد متعهد به اجرای اصل احتیاطی برای حفاظت محیط زیست دریای خزر می باشند که به موجب آن ، در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست آن وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات جهت جلوگیری از خسارت مزبور مورد استناد قرار گیرد.
٣- فرصت ها و محدودیت های اجرای اصل احتیاطی صرف نظر از نزاع لغوی و اصطلاحی در مفهوم اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست که منشأ برداشت ها و تفسیرهای مختلفی از این اصل گردیده است که اجرای آن را با مشکلاتی روبرو ساخته است ، «عدم قطعیت علمی » به عنوان یک مانع بزرگ در اجرای موثر مقررات زیست محیطی در خصوص اجرای اصل احتیاطی محسوب می شود.
چنین روش های مبتنی بر مقررات ، اصول ، مکانیسم های پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست است که حکایت از توسعه یک نظام بین المللی در مواجهه با عدم قطعیت علمی برای اجرای اصل احتیاطی دارد.
Fabri & ٢٥)-p٢٣ ,٢٠٠٤ ,Varella با این همه ، تلاش هایی برای تبیین این اصل و روش های حقوقی در مواجهه با عدم قطعیت علمی در حقوق بین الملل محیط زیست صورت گرفته است ."