خلاصة:
سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد. وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است یافته های این تحقیق به بررسی جلوه های مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است ، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف ، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگیها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که موجب از هم گسیختگی و ناکارآمدی این سیاست ها گصته است و در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن اندیشیده نشود تمام سیاست های نظام عدالت کیفری با شکست مواجه خواهند شد.
ملخص الجهاز:
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است یافته های این تحقیق به بررسی جلوه های مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است ، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف ، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگیها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که موجب از هم گسیختگی و ناکارآمدی این سیاست ها گصته است و در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن اندیشیده نشود تمام سیاست های نظام عدالت کیفری با شکست مواجه خواهند شد.
مطابق این معنا، «سیاست جنایی متضمن مطالعه اقدامات و تدابیر متنوعی است که دولت (اعم از قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ) و جامعه مدنی مستقلا یا با مشارکت هم برای سرکوبی بزه و انحراف ، پیش گیری از آن و حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی میکنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی، انحرافات ، جرائم و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم در چارچوب مراجع رسمی (مثلا دادگاه ها) یا مشارکتی (شوراهای میانجی گری) با آیین های خاص هر یک پیشنهاد می نمایند (همان ، ص ١٣).
سردرگمی در سیاست جنایی تقنینی در کشور ما نه از این منظر که در متن خود بیگانه با اصول و مبانی علمی است ؛ بلکه از این نظر که مجموعه روش های مورد پذیرش در تحلیل نهایی نشانه ای از 3 Heike 6 jung ١٨١ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ١٧٨- ١٨٨ انسجام و برنامه ریزی، تطبیق و هدفمندی را به همراه ندارد، مشهود است .