خلاصة:
درپی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی باشهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذارشده وانواع «تصمیمات واعلامات اداری» ناشی از اعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی ازاصول مورد توجه شهروندان دربرنامه ریزی های زندگی فردی واجتماعی درآمده است . با این حال ، برخی اوقات اعمال جدید مقامات عمومی نوعا با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات واعلامات قطعی پیشین ، متفاوت وحتی مغایراست . درچنین وضعیتی رعایت «انصاف » وحفظ «اعتماد عمومی» به اداره ، حمایت حقوقی از توقعات و«انتظارات مشروع » شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی ازاصول بنیادین کنترل قضایی اعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تقویت منافع وامتیازات وایراد خسارات ، به حمایت ازخواسته ها وتوقعات یاد شده شهروندان می پردازد . بررسی دربرخی قضایای مطروحه دردیوان عدالت اداری، نشان می دهد که درصورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش واعمال این اصل درنظم حقوق اداری ایران نیزوجود دارد. با این وصف ، معرفی چارچوب نظری این اصل ، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتررفاه اجتماعی شهروندان نیزکمک خواهد کرد.پژوهش حاضراصل انتظار مشروع را که برای شهروندان ایجاد می گردد با ارای دیوان عدالت اداری در کشور ایران مورد بررسی قرار داده است .
ملخص الجهاز:
مطابق این تعریف ، آنجا که «حق » براراده وخواست فرد استوار است واشخاص به صورت قراردادی ودر روابط خصوصی خود آن را در قالب نوعی تکلیف به وجود آورده اند، قانون ، تصمیم یا اعلام مؤخر جدید، تأثیری بر آن نداشته و امتیاز قراردادی سابق را زایل نمی کند از این منظر، دلیل اصلی احترام به حق مکتسب ، تجاوز ناپذیری شخص انسان ، احترام به اراده و خواست وی والبته عدم امکان تفکیک مفهوم حق ازشخصی است که آزادانه می اندیشد وتصمیم می گیرد شاید به این جهت ، درنگاه نخست ، حق مکتسب ، مفهومی مشابه یا همسان انتظارمشروع تلقی می شود٠ با این حال ، درمقام قیاس با انتظارمشروع ، باید پذیرفت که حق مکتسب به عنوان یک نظریه حقوقی، در معنـای مرسـوم پـیش گفته ، نمی تواند راهگشای اختلافات احتمالی فیمابین شـهروندان بـا کـارگزاران عمـومی در چـارچوب اعمـال صـلاحیت هـای اختیاری باشد؛ چرا که اصولا حق مکتسب در مقابل اعمال صلاحیت تکلیفی مطرح می شود، در حالی که انتظارمشروع در برابر اعمال صلاحیت اختیاری قرار می گیرد٠ به عبارت دیگر، درنتیجه اجرای صلاحیت تکلیفی، برای شهروند، نوعی حق ایجاد مـی گردد٠ اما به واسطه اعمال صلاحیت اختیاری، صرفا انتظارات مشروعی برای شهروند حاصل می شود که رعایت انصـاف وحفـظ اعتماد عمومی به اداره ، حمایت حقوقی از آنها را ایجاب می کند٠ بنابراین اصولا کـارگزاران ومـأمورین بـه خـدمت عمـومی، در انجام اعمال واقدامات اداری (به ویژه به منظور انطباق با تحولات وتمایلات اجتماعی)، «مختار» هستند نه «مختار» هسـتند نـه «مکلف »٠ بر اساس همین ویژگی، ثبات وقطعیتی که نوعا در حق مکتسب ناشی از تصـمیمات قـراردادی یـا قـانونی در حیطـه صلاحیت های تکلیفی وجود دارد، در خصوص توقعات عام ناشی از تصمیمات و اعلامات حوزه صـلاحیت اختیـاری قابـل تصـور نیست ٠ از همین رو، آنچه شهروند در محدوده صلاحیت های اختیاری، بدان نا ئل می شود، اکتساب حـق نیسـت ؛ بلکـه صـرفا تحصیل انتظاروتوقع معقول ومتعارفی ناشی از اتکا به تصمیم واعلام اداری مربوطه است که در چارچوب روابط حقـوق عمـومی قابل طرح وبررسی است ٠ بنابراین ، شاید مهم ترین ایراد استناد به حق مکتسب در حوزه حقوق عمومی، بررسی وتحلیل همه وضعیت های حقوقی ، بدون توجه به تفکیک بین امتیازات ناشی از قانونی یا قراردادهای خصوصی در حوزه صلاحیت تکلیفی یا امتیازات ناشی از تصمیمات واعلامات دولتی در چارچوب صلاحیت های اختیاری است ٠ با توجه به تفاوت ماهیت روابط اشخاص در حوزه های حقوق خصوصی وعمومی، استناد به حق مکتسب برای حل و فصل بسیاری از معضلات مهم فیمابین شهروندان و کارگزاران عمومی، راهکارمطلوبی نیست ؛ زیرا در این نوع ارتباط ،«تکلیف به حفظ منافع وحقوق فردی» در مواجهه با مفاهیمی همچون «تکلیف به حفظ منافع وحقوق فردی » در مواجهه با مفاهیمی همچون «مصلحت یا منفعت عمومی » (به ویژه در چارچوب اعمال 19 - Vested.