خلاصة:
خطای کیفری به دلیل ویژگی ذاتی (دو وجهی بودن ) در نظام های حقوقی مفهوم متفاوت دارد. بررسی قوانین در نظام کیفری ایران ، علیرغم دکترین ، حاکی از رویکرد مادی به خطا کیفری است . در حقیقت با این رویکرد، به مصادیق خطا، جرایم ناشی از خطای کیفری در ایران را می توان در مرحله اثبات جرایم با مسوولیت مطلق دانست . دلایل زیر حاکی از ادعای فوق می باشد: ماده ٦١٦ و ٧١٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ و مواد ١٤٥ و تبصره آن و ٥٢٩ و ٥٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، حاکی از کارکرد مادی و در عین حال متعارض به مصادیق خطاست . چرا که در حالی که در ماده ٥٢٩ رویکرد مادی به تقصیر دارد در ماده ٥٣٧ تقصیر را در مقابل عمد قرار داده و بنابراین آن را عنصر روانی می دانند هر چند نحوه تنظیم تبصره ماده ١٤٥ نیز حاکی از رویکرد کاملا مادی به مصادیق تقصیر است . مستند قانونی مصادیق خطای کیفری ، تبصره ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامی جدید است در حالی که این تبصره ، مصادیق احصایی از ماده ٩٥١ قانون مدنی است . نوع معیار سنجش خطا، عینی محض است و رابطه علیت مادی باید بین این مصادیق و نتیجه حاصله ، احراز گردد، در حالی که این معیار در سنجش عنصر روانی جایگاهی ندارد و رابطه علیت مادی مرتبط با عنصری مادی است . در حالی که در حقوق کیفری به طور مثال ، در حقوق انگلستان درجات خطای کیفری ، عنصر روانی هستند و حتی غفلت کیفری ، متمایز از مدنی و معیار سنجش نیز معیار نوعی تلفیقی است .
ملخص الجهاز:
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیۀ مرتکب جرم ، برای اثبات مسؤولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است ؛ در صورتی که از نظر حقوقی ، احراز مسؤولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسؤولیت مدنی می شوند به طور معمول از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا اینکه در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد.
مصادیق جرایم مبتنی بر تقصیر جرایم مربوط به مواد مخدر همانگونه که در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ١٣٨٩ قانونگذار در موارد متعددی با استعمال عباراتی مانند به قصد متهم کردن دیگری به نگهداری مواد مخدر یا روان گردان صنعتی (بند ٩ ماده ی ١ و ماده ی ٢٦)، قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان صنعتی (ماده ی ٣)، اطلاع و اجازه (ماده ی ١٣)، به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان صنعتی (ماده ی١٤)، به 285 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٢٨٢- ٢٨٨ قصد معتاد کردن (ماده ی١٨) نداشتن سوءنیت (ماده ی٢١)، با قصد (ماده ی ٢٣)، آگاهی (ماده ی ٢٤) تعمدا (ماده ی ٢٧) امثال آن ، بر ضرورت وجود عنصر روانی اشاره دارد، رویه ی قضایی نیز در بیشتر موارد، به لحاظ وضع مجازات های قانونی شدید، با تمسک به عدم احراز سوءنیت متهم ، بر برائت متهمان تمایل دارد.