خلاصة:
موضوع شرط فرزندآوری و عدم آن میان زوجین نه در قانون به صراحت مطرح شده و نه در متون فقهی در مورد آن بحث و گفتگو شده است و به علاوه به نحو قطعی در خصوص آن تصمیمی اتخاذ نشده است . با این حال، دیدگاههای متفاوت فقیهان دربارة فرزندآوری و جایگاه آن در قلمرو نکاح در ذیل مباحث «کراهت عزل بدون شرط و رضایت زن در عقد دائم » و «عیوب مجوز فسخ نکاح» به طور پراکنده مطرح گردیده است . مولف مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخی برای مسایل فقهی چالش برانگیزی است که از دیرباز ذهن فقها را به خود مشغول کرده است . مسایلی از جمله وجود یا عدم اشتراط، التزامات ناشی از حق نکاح، مشروعیت و لازمالاجرا بودن اشتراط عدم فرزندآوری براساس آیات، روایات، نظرات فقهای امامیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین ، نگارنده با طبقه بندی نظرات فقها در ذیل عناوین موافقین و مخالفین ، وجوه تمایزات عقاید مطرح شده را برجسته می نماید. با استناد به آرای آیات قرآن و فقها، نقد و بررسی جنبه های فقهی و حقوقی نظرات مطرح شده در خصوص مسایل فوقالذکر در پایان مقاله آمده است .
ملخص الجهاز:
شرط فرزندآوری؛ اشتراط؛ نکاح؛ نظرات فقهی ؛ عقیم بودن شرط فرزندآوری و یا عدم آن سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که : ١ـ آیا فرزند داشتن حق طبیعی و شرعی طرفین است که برای آن هیچ گونه اشتراطی لازم نیست و در صورت عدم اشتراط، استنکاف هر یک براساس التزامات ناشی از عقد نکاح موجب حق الزام از سوی طرف مقابل است یا آنکه در فرض عدم اشتراط حق الزام وجود ندارد؟ ٢ـ آیا اشتراط عدم فرزندآوری مشروع و لازمالاجراست ؟ پاسخ دقیق به مسأله فوق منوط است به اینکه : الف ) آیا فرزندآوری در ماهیت شرعی عقد ازدواج قرار دارد و به تعبیر دیگر مقتضای عقد نکاح است ؟ چنانچه پاسخ سؤال فوق مثبت باشد اولا برای طرح دعوا به خواسته الزام به فرزندآوری نیازی به اشتراط وجود ندارد و ثانیا در فرض عدم تمایل به فرزند داشتن ، اشتراط عدم از جمله شروط خلاف مقتضای عقد خواهد بود و تابع همان قواعد است .
و کذا حکمه اشتراطها علیه الاستیلاد» (نجفی ، ١٤٠٤، ص ١٨٣) مرحوم سبزواری نیز شرط استیلاد در ضمن عقد را پذیرفته و اثبات عقیم بودن زن از جانب متخصص را مجوز خیار فسخ نکاح برای مرد دانسته است (سبزواری، ١٤١٣، ص١٤٣) برخی از فقیهان معاصر نیز شرط استیلاد در ضمن عقد را در قالب شرط صفت از جانب یکی از زوجین بیشتر تحت عنوان مسایل مستحدثه (خویی ، ١٤٠٥، ص٢٨٤) به صراحت بیان کرده و برای مشروط له در صورت تخلف مشروط علیه از انجام تعهد، حق خیار تخلف از وصف قایلند (خویی ، ١٤٠٥، ص٢٨٤).