خلاصة:
با مشخص شدن ناكارآمدي اقتصاد دولتي، خصوصي سازي يكي از ابزارهاي مهم دولت ها براي اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي، به ويژه دهه هاي اخير بوده و به يكي از مباحث مهم اقتصادي ايران در سال هاي اخير تبديل شده است. بي شك براي خصوصي سازي موفق، در كنار جنبه هاي اقتصادي، شناخت جنبه هاي حقوقي خصوصي سازي نيز مهم و تعيين كننده است. يكي از اين موضوعات، قابليت خصوصي سازي اموال عمومي از جنبه حقوقي است. با توجه به اين كه از ويژگي هاي اموال عمومي، غيرقابل انتقال بودن آن ها است، اين سوال مطرح مي شود كه آيا امكان واگذاري و خصوصي سازي اين اموال وجود دارد يا نه. بنابراين، اين مقاله براساس روش تحليلي ـ تطبيقي و بر پايه مطالعه كتابخانه اي و تحليل حقوق ايران و تطبيق با نظام حقوقي فرانسه، درصدد پاسخگويي به اين سوال است. مهم ترين دستاورد مقاله اين است كه اگرچه قانون اساسي ايران، بخش عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي را در زمره مالكيت عمومي قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومي است، اما واگذاري اين اموال به موجب قانون عادي پذيرفتني است و از آنجا كه بررسي قابليت خصوصي سازي اموال عمومي، مستلزم شناخت اين اموال است، بنابراين، مطالب اين مقاله در دو بخش ارائه مي شود: در بخش نخست، به شناسايي اموال عمومي و تمايز آن از اموال دولتي پرداخته و در بخش دوم قابليت واگذاري آن با استفاده از مطالعه تطبيقي بررسي مي شود و در پايان نيز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.
ملخص الجهاز:
مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران ، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است ، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی ، مستلزم شناخت این اموال است ، بنابراین ، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست ، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش *.
اما این نکته وجود دارد که آیا از نظر حقوقی در فرآیند خصوصی سازی فقط اموال دولتی قابل انتقال اند یا اموال عمومی هم قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند؟ اهمیت این موضوع از آن رو است که اصل ٤٤ قانون اساسی ، بسیاری از فعالیت های مهم اقتصادی را در قلمرو مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است .
با این که قانونگذار تشریفات و محدودیت هایی در نحوه اعمال مالکیت دولت وضع کرده ولی اصل بر اختیار مالکانه دولت است و اما از آنجاکه اصول ٤٤ و ٤٥ قانون اساسی بسیاری از فعالیت ها و دارایی های اقتصادی (اعم از مصنوعی و طبیعی ) را در زمره مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده ١، سؤال مهم این است که آیا از نظر حقوقی این اموال قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند یا خیر؟ در حقوق فرانسه برای حمایت از اموال عمومی اصل بر غیرقابل واگذاری بودن و مشمول مرور زمان نشدن اموال عمومی است ٢.
(
, 
, 
)
